تنظر المحكمة الإدارية العليا، التابعة لمجلس الدولة، اليوم الخميس، طعنًا بالغ الأهمية، يهدف إلى تنفيذ حكم قضائي حيوي يتعلق بحقوق أصحاب المعاشات. تقدم بالطعن عبد الغفار مغاوري، ممثلًا عن أحمد العرابي رئيس اتحاد المعاشات، للمطالبة بتدبير وتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الخاص بالعلاوات الخاصة.
مسار الدعوى القضائية
جاء ذلك بعد أن أنهت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى، وتمت إحالتها إلى الدائرة المختصة للنظر فيها.
أطراف الدعوى ومطالبها
تحمل الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، وقد أقيمت ضد كلٍ من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
تطالب الدعوى بتدبير الموارد المالية اللازمة، وإلزام المدعى عليهم المذكورين بصرف الحقوق المالية، تنفيذًا لحكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر منذ ما يزيد عن عامين، وينص على أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن المبالغ المحسوبة عليها معاش الأجر المتغير.
