المركزي العماني يطرح أذون خزانة بـ 9.7 مليون ريال

المركزي العماني يطرح أذون خزانة بـ 9.7 مليون ريال

أصدر البنك المركزي العُماني أذون خزانة حكومية متعددة الآجال بقيمة إجمالية بلغت 9.7 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 25.15 مليون دولار أمريكي، وذلك ضمن جهوده المستمرة لدعم السيولة في السوق المحلية وتنظيم الأدوات المالية الحكومية. جاء هذا الإصدار لثلاثة آجال مختلفة، مما يوفر خيارات استثمارية متنوعة للمؤسسات المالية في السلطنة.

تفاصيل الإصدارات الثلاثة لأذون الخزانة

أوضح البنك المركزي العُماني، في بيان صادر على موقعه الرسمي، أن الإصدارات شملت ثلاثة آجال متباينة لتلبية احتياجات السوق، وقد حظيت هذه الأذون باهتمام البنوك التجارية المرخصة، وتفاصيلها كالتالي:

البيانالإصدار الأول (28 يومًا)الإصدار الثاني (91 يومًا)الإصدار الثالث (182 يومًا)
القيمة الإجمالية المطروحة20.2 مليون ريال24 مليون ريال7.5 مليون ريال
القيمة الصادرة5.2 مليون ريال3 ملايين ريال1.5 مليون ريال
تاريخ البدءالأربعاء القادمالأربعاء القادمالأربعاء القادم
تاريخ الاستحقاق25 فبراير29 أبريل29 يوليو
متوسط السعر المقبول (لكل 100 ريال)99.712 ريال99.038 ريال98.2 ريال
أقل سعر مقبول (لكل 100 ريال)99.71 ريال99.035 ريال98.2 ريال
متوسط سعر الخصم3.7603%3.86058%3.60989%
متوسط العائد3.77119%3.8981%3.67606%

أسعار الفائدة المرتبطة بأذون الخزانة

أشار بيان البنك المركزي العُماني إلى أن سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء (الريبو) المتعلقة بهذه الأذون يبلغ 4.25 بالمائة، بينما يصل سعر الخصم المطبق على تسهيلات أذون الخزانة المقدمة من البنك المركزي إلى 4.75 بالمائة للفترة الزمنية ذاتها، مما يعكس السياسة النقدية المتبعة لدعم استقرار الأسعار والسيولة.

مفهوم أذون الخزانة وأهميتها

تُعد أذون الخزانة أداة مالية حيوية قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة، وتهدف إلى تحقيق جملة من الأغراض الاقتصادية والمالية، وهي:

  • توفير منافذ استثمارية آمنة ومربحة للبنوك التجارية المرخصة.
  • إدارة السيولة النقدية في السوق المحلي بشكل فعال.
  • تمويل جزء من الاحتياجات الحكومية قصيرة الأجل.
  • تتراوح آجالها عادةً من ثلاثة أشهر إلى عام واحد، مما يجعلها خياراً جذاباً للاستثمار قصير الأجل.
  • تتميز بسهولة التصرف فيها، مما يقلل من مخاطر تعرض حامليها للخسائر.
  • تباع عادةً بسعر خصم، أي بأقل من قيمتها الاسمية، ويتم استردادها بقيمتها الاسمية عند الاستحقاق.