مغاوري يحذّر: تراكم المديونيات يدفع لتعديل قانون الإيجار القديم
تراكم المديونيات وضرورة التعديل
أشار النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، خلال حديثه في برنامج “كلمة أخيرة”، إلى أن التراكم المستمر للمديونيات على المستأجرين، على الرغم من المهلة الممنوحة للسكن لمدة 7 سنوات وللعقارات التجارية لمدة 5 سنوات، يتطلب ضرورة تعديل قانون الإيجار القديم، إذ أن هذا الوضع يفرض ضغوطًا متزايدة على الأسرة المصرية.
رفض القانون ومراقبة أثره
وأكد مغاوري أنه كان ضد القانون في الجلسات السابقة، مشيرًا إلى أن دور البرلمان لا يقتصر على تشريع القوانين فقط، بل يشمل أيضًا مراقبة آثار هذه القوانين على حياة المواطنين، مما يبرز الحاجة إلى تغييرات ملحوظة وإيجابية في التشريعات الحالية.
ارتفاع القيم الإيجارية وأثره على الأسر
وقد لفت مغاوري الانتباه إلى الارتفاعات الكبيرة في القيم الإيجارية، والتي وصفها بأنها “تضاعفت عشرات المرات حسب المناطق”، بالإضافة إلى مطالبات المستأجرين بسداد فروق الأجرة بأثر رجعي اعتبارًا من 1 سبتمبر، وهذا الأمر قد حوّل نحو 24 ألف مواطن إلى مطالبين بسداد الإيجار الجديد مع الفروقات، مما يخلق أعباءً مالية ضخمة على الأسر، تتطلب تدخلًا تشريعيًا سريعًا.
التعديل المقترح وحماية حقوق المستأجرين
وأوضح أن التعديل المقترح يستند إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في عام 2002، ويهدف إلى حماية حقوق المستأجرين وضمان عدالة أكبر في تطبيق القوانين، ودعا إلى ضرورة وجود تشريعات أكثر مرونة تراعي الظروف المعيشية الحالية، بما يضمن استقرار الحياة الإجتماعية والاقتصادية للمواطنين.
