اتجاه لتفعيل صناديق مشتركة باعتماد حماية قانونية شاملة:
تتجه العلاقات الاقتصادية بين الرباط والرياض نحو مرحلة التنزيل الفعلي لإتفاقية دولية تهدف إلى التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين.
تصديق الحكومة المغربية على الاتفاقية
أفاد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع مجلس الحكومة بالرباط، أن الحكومة وافقت على اتفاقية دولية لحماية الاستثمارات المغربية – السعودية، وتنص الاتفاقية على تفعيل آليات عملية تشمل إطلاق صندوق استثماري مشترك لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتنظيم منتديات أعمال دورية بين الاتحاد العام لمقاولات المغرب والغرف التجارية السعودية.
بنود الاتفاقية وحماية الاستثمارات
تتضمن الاتفاقية بنودًا توفر “الأمن التعاقدي” للمستثمرين من كلا البلدين، وأبرزها، حماية الاستثمارات من المصادرة أو التأميم، وتوفير ضمانات ضد المخاطر غير التجارية، وكفالة حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح بالعملات الصعبة دون قيود، مع اعتماد آليات واضحة للتحكيم الدولي لفض النزاعات.
القطاعات الاستراتيجية المعنية
تركز خارطة الطريق الاستثمارية بين المغرب والسعودية على قطاعات معينة تشمل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مع تبادل الخبرات، وخاصة من خلال الاستفادة من تجربة شركات سعودية مثل “أكوا باور” في السوق المغربية، وأيضًا الاستثمار في مجالات السياحة والبنية التحتية استعدادًا لاستضافة المغرب لكأس العالم لكرة القدم 2030 بشراكة مع إسبانيا والبرتغال، إضافة إلى تعزيز التعاون في الأمن الغذائي، من خلال تكامل قطاع الفوسفات المغربي مع الصناعات الغذائية السعودية.
ميزة الدولة الأكثر رعاية وتعزيز المنافسة
تمنح الاتفاقية لاستثمارات البلدين صفة “معاملة الدولة الأكثر رعاية”، مما يزيد من تنافسية الاستثمارات بينهما، وتسعى المملكة العربية السعودية من خلال هذه الاتفاقية إلى جعل المغرب بوابة استراتيجية نحو الأسواق الإفريقية والأوروبية، بينما يهدف المغرب إلى تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتمويل مشاريعه التنموية الكبرى.
هذا المقال يحتوي على 238 كلمة ويستغرق 2 دقائق للقراءة
