أنفقت الحكومة المصرية مبلغًا كبيرًا على الدعم الاجتماعي والمشروعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، ما يعكس التزامها بتحسين مستوى معيشة المواطنين.
زيادة في مخصصات الدعم والمزايا الاجتماعية
سجلت الموازنة العامة للدولة إنفاقًا بلغ 324 مليار جنيه على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وهو ما يمثل زيادة قدرها 45.4 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع نمو سنوي بنسبة 16.3%. شملت هذه المصروفات دعم السلع التموينية بـ 63 مليار جنيه، وزيادة في دعم الصادرات بقيمة 8.7 مليار جنيه، ودعم نقدي لمستفيدي برامج “تكافل وكرامة” بلغ 21.2 مليار جنيه، مما يعكس الجهود الحكومية لتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.
تحسن في الإنفاق على الأجور والخدمات
ارتفع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بمقدار 34.3 مليار جنيه ليصل إلى 320.5 مليار جنيه، في حين بلغ الإنفاق على السلع والخدمات 97.8 مليار جنيه، من ضمن ذلك، تم تخصيص 12.1 مليار جنيه لأعمال الصيانة، و4.8 مليار جنيه للنقل العام، ما يزيد من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز البنية التحتية.
استدامة مالية مع التركيز على الإدارة العامة للدين
تجاوزت مدفوعات فوائد الدين العام 1.264 تريليون جنيه خلال نفس الفترة، فيما تواصل وزارة المالية تحسين إدارة الدين من خلال استراتيجيات متعددة لتنويع مصادر التمويل، هذه الخطوات تعزز الاستدامة المالية وتساهم في تقليل الاعتماد على الخزانة الموحدة.
عودة النشاط الاستثماري للنمو
شهد الإنفاق على الأصول غير المالية، أي الاستثمارات الحكومية، ارتفاعًا بمقدار 48.7 مليار جنيه ليصل إلى 141.4 مليار جنيه، مما يشير إلى عودة مستويات الاستثمار إلى مستوياتها الطبيعية بعد فترة من التراجع بسبب تأثيرات سابقة.
مصاريف الموازنة العامة تنمو بشكل ملحوظ
بنهاية النصف الأول من العام المالي 2025/2026، بلغت إجمالي مصروفات الموازنة العامة 2.235 تريليون جنيه، بزيادة 26.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مما يدل على التوسع في الإنفاق وتعزيز الأولويات المالية المرتبطة بالتنمية البشرية والخدمات الأساسية، وهي خطوات تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي مستدام.
