خلال مناقشة الحساب الختامي للتعليم
تاريخ النشر: الجمعة 13/فبراير/2026 – 05:18 م
شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمس الخميس، مناقشة مستفيضة للحساب الختامي للسنة المالية 2024/2025 لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك فيما يخص ديوان عام الوزارة. خلال هذه الجلسة، برزت عدة قضايا حيوية أثارها النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، والتي تمثل محاور أساسية لتطوير المنظومة التعليمية في مصر، مسلطًا الضوء على تحديات ملحة تتطلب تدخلًا عاجلًا.
أبرز القضايا التي طرحها النائب إيهاب منصور
| القضية/النقطة | التفاصيل والبيانات |
|---|---|
| أحوال المعلمين ورواتبهم | لوحظ تأخر صرف مستحقات معلمي الحصة لأكثر من ثلاثة أشهر، وعدم صرف كامل عدد الحصص المستحقة، مع تحميل وزارة المالية المسؤولية عن هذا التأخير لعدم إرسال المستحقات بصورة منتظمة، علمًا بأنه كان هناك اتفاق سابق مع وزير المالية الأسبق لإرسال المستحقات دفعة كل ثلاثة أشهر، وهو ما عاد للتأخر مجددًا. |
| ارتفاع تكاليف الطباعة | على الرغم من تصريح نائب الوزير بأن تكلفة الصفحة الواحدة وصلت إلى 15 قرشًا، فقد لوحظت زيادة واضحة في النفقات الإجمالية للطباعة. |
| زيادة مصاريف المدارس | شهدت مصاريف المدارس ارتفاعًا غير مسبوق، حيث وصل سعر الكتب للطالب الابتدائي إلى 4000 جنيه، بالإضافة إلى المصاريف الدراسية الأخرى، مع عدم التزام بعض المدارس بالزيادات المقررة. |
| مشروع التابلت | تجاوزت تكلفته الإجمالية 8 مليارات جنيه، لكنه لا يُستخدم بالمعدلات المعلنة من قبل الوزارة، مما يثير تساؤلات حول فعاليته وجدواه. |
| بطء تعيينات المعلمين | شهدت إجراءات تعيين المعلمين بطئًا ملحوظًا، حيث تم تعيين 60 ألف معلم فقط خلال خمس سنوات، وهو رقم يقل كثيرًا عن المستهدف البالغ 150 ألف معلم. |
| سد عجز الفصول | وصل العجز في الفصول الدراسية إلى 250 ألف فصل، وقد أفاد نائب الوزير أنه تم توفير 98 ألف فصل كانت غير مستغلة، في محاولة لسد جزء من هذا العجز الكبير. |
تعهدات ومطالبات عاجلة
تضامن رئيس لجنة الخطة والموازنة مع النائب إيهاب منصور بشكل قاطع، مؤكدًا أن القضايا المطروحة، خاصة أزمة صرف مستحقات المعلمين، تمثل “خطًا أحمر” يجب التعامل معه وحله فورًا، وقد تعهد مسئولو الوزارة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشكلة وضمان صرف المستحقات في أقرب وقت ممكن.
وفي ختام الجلسة، طالب النائب إيهاب منصور بعقد جلسة مخصصة لمناقشة كافة المشكلات والتحديات التي تواجه قطاع التعليم في مصر، واصفًا إياه بأنه “القاطرة الحقيقية للتطوير المستقبلي للبلاد”، وأهمية وضع حلول شاملة ومستدامة لهذه التحديات لضمان مستقبل تعليمي أفضل.
