الهند تفتح سوق السيارات أمام أوروبا.. خفض تاريخي للرسوم الجمركية من 110% إلى 40% تمهيدًا لاتفاق تجارة حرة
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة الهندية تستعد لخفض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في خطوة غير مسبوقة لفتح السوق الهندية أمام المنافسة العالمية، خصوصًا مع قرب الإعلان عن اتفاق تجارة حرة بين الجانبين.
تخفيض فوري على السيارات الفاخرة ثم خفض تدريجي شامل
قال مصدران مطلعان على المفاوضات في تصريحات لوكالة “رويترز”، إن حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي وافقت على تطبيق الخفض بشكل فوري على عدد محدود من السيارات الأوروبية التي يزيد سعر استيرادها عن 15 ألف يورو، أي ما يعادل نحو 17.7 ألف دولار، كما يشمل الخطة خفض الرسوم تدريجيًا إلى 10% بمرور الوقت، ليتيح مجالًا أوسع لشركات السيارات الأوروبية الكبرى للدخول إلى ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم.
مكاسب متوقعة لشركات السيارات الأوروبية الكبرى
من المتوقع أن يعزز هذا القرار فرص شركات صناعة السيارات الأوروبية، مثل فولكس فاجن ومرسيدس بنز وبي إم دبليو، للتوسع داخل السوق الهندية التي تشهد قاعدة استهلاكية ضخمة ونموًا متزايدًا في الطلب على السيارات، كما تعتبر هذه الخطوة استجابة مباشرة لمطالب عديدة من شركات عالمية لتخفيف القيود الجمركية التي عرقلت دخول السيارات المستوردة لفترات طويلة.
اتفاق تجارة حرة مرتقب بين الهند والاتحاد الأوروبي
من المتوقع أن تعلن الهند والاتحاد الأوروبي، يوم الثلاثاء المقبل، عن اختتام المفاوضات المطولة حول اتفاقية التجارة الحرة، على أن يبدأ الجانبان لاحقًا في وضع اللمسات النهائية والتصديق على الاتفاق، الذي يعتبره مسؤولون واحدًا من أكبر الصفقات التجارية على مستوى العالم، وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حجم التبادل التجاري بين الطرفين، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الهندية، خاصة في مجالات المنسوجات والمجوهرات.
دعم الصادرات الهندية المتضررة من الرسوم الأمريكية
يمكن أن يسهم الاتفاق المرتقب في تعويض خسائر الصادرات الهندية، بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية وصلت إلى 50% على بعض السلع الهندية منذ أواخر أغسطس الماضي، مما أثر سلبًا على عدد من القطاعات الحيوية.
سوق سيارات عملاقة لكنها شديدة الحماية
تُعتبر الهند ثالث أكبر سوق للسيارات في العالم من حيث حجم المبيعات، بعد الولايات المتحدة والصين، إلا أن صناعة السيارات المحلية تُعد من أكثر القطاعات حماية، إذ تفرض الحكومة حاليًا رسومًا تتراوح بين 70 و110% على السيارات المستوردة، وقد تعرضت هذه السياسة لانتقادات حادة من مسؤولين في شركات عالمية، من بينهم إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، الذي أشار مرارًا إلى أن الرسوم المرتفعة تعرقل دخول السيارات الكهربائية الأجنبية إلى السوق الهندية.
