«امتيازات خاصة» تفاصيل الفئات المستثناة من ضوابط التقاعد المبكر بالضمان الاجتماعي

أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على لسان ناطقها الرسمي، شامان المجالي، يوم الأربعاء، أن التعديلات الجديدة على قانون الضمان الاجتماعي لن تشمل العسكريين.

الفئات المستثناة من التعديلات الجديدة

أوضح المجالي تفاصيل الفئات التي ستُستثنى من شروط استحقاق راتب التقاعد المبكر بموجب التعديلات الأخيرة، والتي تشمل:

• كل من أتم سن الخمسين قبل تاريخ الأول من كانون الثاني 2027، ولديه 21 سنة اشتراك للذكور، و19 سنة اشتراك للإناث، مع التأكيد على أن المشترك سيحتفظ بحقه في التقاعد المبكر حتى لو استمر في عمله.
• كل من لديه 300 اشتراك في الضمان الاجتماعي وأكمل سن 45 عامًا، حيث يحق له التقاعد المبكر متى شاء، حتى بعد نفاذ القانون.
• العاملون في المهن الخطرة الذين أتموا سن 45 عامًا قبل الأول من كانون الثاني 2027، وكان لديهم 18 سنة اشتراك في الضمان الاجتماعي، منها 60 اشتراكًا خلال آخر 10 أعوام في المهن الخطرة.
• الإناث العاملات في المهن الخطرة اللواتي أتممن 15 سنة اشتراك بالشروط ذاتها وأكملن سن 45 عامًا قبل التاريخ المحدد.

وأشار المجالي إلى أن جميع هذه الفئات ستبقى خاضعة لأحكام القانون الحالي للضمان الاجتماعي، ولن تسري عليها التعديلات الجديدة المتعلقة بالتقاعد المبكر.

أهداف ومحاور التعديلات الحكومية

وافقت الحكومة، يوم الثلاثاء، على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2026، والذي يهدف إلى تعزيز وتوسيع منظومة الحماية الاجتماعية بشمول فئات جديدة، تحقيق التوازن بين حقوق المؤمَّن عليهم، وضمان استدامة النظام التأميني.

كما يسعى مشروع القانون إلى ترسيخ استقلالية المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وحوكمة آليات اتخاذ القرار فيها، من خلال إعادة هيكلة المؤسسة وتطوير نموذجها ليماثل البنك المركزي، وسيتضمن ذلك تعيين محافظ للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء، يليه اقتران بالإرادة الملكية السامية، مع تحديد واضح لمهام وصلاحيات هذا المنصب ضمن بنود القانون، وهذا يعني أن مجلس إدارة المؤسسة لن يرأسه وزير حكومي.

تنظيم شروط التقاعد الجديدة

ينظم مشروع القانون شروط التقاعد بحيث يكون التقاعد الوجوبي هو القاعدة الأساسية، ويصبح التقاعد المبكر استثناءً، وذلك لضمان استدامة النظام التأميني والحفاظ على حقوق المؤمَّن عليهم.

أحكام انتقالية للتقاعد

تنص التعديلات على أن كل من استوفى شروط راتب التقاعد المبكر قبل تاريخ 1/1/2027، يحق له التقاعد متى شاء، حتى بعد نفاذ أحكام القانون المعدّل.

كما يحق لكل من استوفى شروط راتب التقاعد الوجوبي (الشيخوخة) بإكمال سن 60 عامًا للذكور و55 عامًا للإناث، وأكمل 180 اشتراكًا قبل تاريخ 1/1/2028، التقاعد وفقًا لأحكام القانون الحالي.

تعديلات على شروط الاشتراكات وسن التقاعد

بموجب التعديلات الجديدة، ستطرأ تغييرات على عدد الاشتراكات المطلوبة للتقاعد، بالإضافة إلى رفع تدريجي لسن الشيخوخة:

عدد الاشتراكات المطلوبة:

التدرج في رفع سن الشيخوخة:

سيتم اعتماد نهج التدرج في رفع سن الشيخوخة، بزيادة قدرها 6 أشهر سنوياً، ليصل بحدّه الأقصى إلى 65 عامًا للذكور و60 عامًا للإناث، وسيبدأ هذا التدرج اعتبارًا من 1/1/2028.

عمليًا، لن يزيد سن التقاعد الوجوبي (الشيخوخة) بأكثر من عام واحد لمن تبقى على تقاعده 4-5 سنوات، أما الذين يتوقع أن يتقاعدوا عام 2037 حسب القانون الحالي (بعد 11 عامًا)، فسيكون تقاعدهم الوجوبي في سن 65 عامًا.

توسيع التغطية وزيادة الرواتب الدنيا

يهدف مشروع القانون إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية عبر إلزامية شمول فئات عمل جديدة تتناسب مع الأنماط الحديثة، بالإضافة إلى تعزيز الانتساب الاختياري.

وستشمل التعديلات زيادة للرواتب التقاعدية المنخفضة للمتقاعدين السابقين، بحيث لا يقل الحد الأدنى لراتب التقاعد عن 200 دينار، وهو مبلغ يفوق في كثير من الأحيان رواتبهم التي كانوا يتقاضونها أثناء الخدمة.

يُتوقع أن يستفيد من هذه الزيادة قرابة 20 ألف مواطن من أصحاب الرواتب التقاعدية المنخفضة.

تسهيلات للمنشآت وتحسينات في التأمينات

تنص التعديلات على اعتماد شمول المنشآت بأحكام القانون من تاريخ تقدمها بطلب الشمول، دون النظر إلى تاريخ مباشرتها العمل، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الأنشطة الاقتصادية.

كما ستتيح التعديلات للمنشآت غير المشمولة بأحكام القانون، والتي تستخدم خمسة عاملين أو أقل، شمولها بتأمين إصابات العمل وتأمين الأمومة لمدة عام، مما سيخفض الاشتراكات المطلوبة منها ومن العاملين فيها بشكل كبير:

وسيتم تخصيص ما لا يزيد عن 1% من فائض اشتراكات تأمين إصابات العمل السنوية لاستحداث برامج متخصصة في السلامة والصحة المهنية.

تحسينات في تأمين إصابات العمل

تسمح التعديلات للمؤمَّن عليه المصاب بتقديم طلب “الانتكاسة” خلال مدة سنتين من تاريخ استقرار حالته الصحية، بدلاً من سنة واحدة سابقة، مع إمكانية إعادة النظر في نسبة العجز وحاجته مجدداً للعناية الطبية.

كما تتيح التعديلات للمؤمَّن عليه العامل في القطاع الخاص طلب العرض على اللجان الطبية في المؤسسة وهو على رأس عمله، وذلك لبيان مدى انطباق العجز الكلي أو الجزئي على حالته، بعد أن كان سابقًا يخضع للفحص لغايات العجز الكلي فقط.

تشديد العقوبات ومنح مهلة لتصويب الأوضاع

سترتفع نسبة الغرامة على المنشآت التي لا تلتزم بشمول العاملين لديها بأحكام القانون، أو التي تؤدي الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقية.

بالإضافة إلى ذلك، ستُمنح المنشآت فترة لتصويب أوضاعها دون أي غرامات حتى نهاية عام 2026.

تقاعد المهن الخطرة

يحدد مشروع القانون سن التقاعد المبكر للعاملين في المهن الخطرة بـ 50 عامًا، مع استيفاء 300 اشتراك، منها 120 اشتراكًا على الأقل في المهن الخطرة ضمن آخر 132 اشتراكًا.

كما يضمن مشروع القانون للعاملين في المهن الخطرة الذين استوفوا شروط السن وعدد الاشتراكات اللازمة للتقاعد قبل تاريخ 1/1/2027، الحفاظ على حقوقهم في التقاعد متى رغبوا بذلك.

تعويض الدفعة الواحدة

يُتاح لكل من لم يحقق أي من شروط أنواع التقاعد من المواطنين الأردنيين، التقدم بطلب تعويض الدفعة الواحدة.

أما بالنسبة للأجانب، فيحق لهم التقدم بطلب تعويض الدفعة الواحدة سواء استوفوا أي من شروط أنواع التقاعد أو لم يستوفوها.

عقوبات الإدلاء ببيانات كاذبة

بموجب التعديلات، سيتم تشديد الغرامات على كل من يدلي ببيانات غير صحيحة بسوء نية، بهدف الحصول لنفسه أو لغيره على منافع من المؤسسة دون وجه حق، أو للتهرب من حقوق المؤسسة.

وستتراوح الغرامة المالية في هذه الحالات بين 3 آلاف دينار كحد أدنى، ولا تزيد على 5 آلاف دينار.