انطلقت، أمس، أعمال إنجاز الدفعة الأولى من برنامج سكنات البيع بالإيجار “عدل 3” في ولاية سطيف، بواقع 3 آلاف وحدة سكنية على مستوى القطب الحضري “شوف لكداد”، ويمثل هذا العدد جزءًا من الحصة الإجمالية المخصصة للولاية لعام 2025، والتي تبلغ 8 آلاف و100 وحدة موزعة على عدد من البلديات، ومن المتوقع أن تدعم هذه الحصة ببرنامج إضافي قد يصل إلى 10 آلاف وحدة سكنية جديدة، وذلك بناءً على المقترحات المقدمة للسنة القادمة.
تدشين مشروع “عدل 3” والالتزام بمعايير الجودة والآجال
أشرف والي ولاية سطيف، السيد مصطفى ليماني، على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز 3 آلاف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار في القطب الحضري “شوف لكداد” ببلدية سطيف، حيث استمع لعرض مفصل حول المخطط التقني للمشروع الذي يتميز بموقعه الاستراتيجي، وقد أكد الوالي على تحديد مدة الإنجاز بـ 18 شهرًا، في تحد زمني يهدف إلى تسليم السكنات لمستحقيها في أقرب الآجال الممكنة، مع احترام أعلى معايير الجودة والنوعية.
متابعة صارمة لورشات الأشغال وتخفيف الضغط السكني
شدد والي سطيف على ضرورة المتابعة الدقيقة والصارمة لورشات الأشغال، مؤكداً أن السلطات الولائية لن تتسامح إطلاقاً مع أي تهاون أو تقصير في الالتزام بالآجال التعاقدية المحددة، كما دعا المقاولات المكلفة بالإنجاز، إلى تدعيم الورشات بكافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لضمان تسليم هذا المشروع السكني الحيوي ضمن المدة المحددة، ما من شأنه أن يساهم في تخفيف الضغط السكني عن عاصمة الولاية، سطيف.
تفاصيل برنامج “عدل 3” في سطيف ومقترحات التوسع المستقبلي
من جانبه، كشف مدير السكن لولاية سطيف، السيد عبد الحكيم ملاط، في تصريح خاص، عن تفاصيل مهمة تتعلق بحصة الولاية من البرنامج السكني الجديد بصيغة البيع بالإيجار، مؤكداً أن الولاية تشهد جهوداً متواصلة لتلبية الطلب المتزايد على السكن، مشيراً إلى أن الحصة السكنية المسجلة رسمياً لولاية سطيف ضمن برنامج سنة 2025 بلغت 8 آلاف و100 وحدة سكنية بصيغة “عدل 3″، وقد انطلقت حالياً أشغال الدفعات الأولى منها على مستوى عاصمة الولاية، في انتظار تحديد المواقع النهائية لبقية البلديات المستفيدة.
مقترحات إضافية ودراسات لبرنامج 2026
في سياق رؤية المديرية لتوسيع نطاق الاستفادة، كشف السيد عبد الحكيم ملاط عن تقديم مقترحات للسلطات المركزية، تشمل اقتراح تسجيل ما يقارب 10 آلاف وحدة سكنية إضافية، موزعة على 11 بلدية عبر تراب الولاية، موضحاً أنها قيد الدراسة حالياً، والتي سيتم على ضوئها تحديد الحصص القابلة للتسجيل والموافقة عليها، في إطار البرنامج السكني المرتقب للسنة القادمة 2026.
التمييز بين البرامج المسجلة والمقترحات قيد الدراسة
شدد المدير في حديثه على ضرورة التمييز الواضح بين البرنامج المسجل رسمياً والمقترحات المقدمة، موضحاً أن هذه الأخيرة تخضع حالياً للدراسة المعمقة من قبل المصالح المختصة، وبناءً على نتائج هذه الدراسات سيتم تحديد الحصص النهائية المسجلة رسمياً لكل بلدية، وأكد ذات المتحدث، أن مصالحه تعمل بالتنسيق الوثيق مع وكالة (عدل) وجميع الشركاء المعنيين، لمتابعة كافة الإجراءات التقنية والإدارية اللازمة لضمان انطلاق المشاريع في آجالها المحددة، خاصة في ظل الإقبال الكبير للمواطنين على هذه الصيغة السكنية الجذابة.
