• تقدم الدكتورة رانيا المشاط ميثاق الشركات الناشئة والذي يتضمن أول تعريف شامل لهذا النوع من الشركات للاستفادة من التيسيرات الحكومية.
• يشتمل على 6 معايير لتحديد الشركات الناشئة، بالإضافة إلى آليات ميسرة للحصول على شهادة التصنيف.
• يركز التعريف على الشركات الناشئة المبتكرة القائمة على التكنولوجيا، والتي تستهدف حل تحديات محددة.
• يتعلق بالشركات الناشئة التي لم يمر على تأسيسها 7 سنوات، وتمتاز بالنمو السريع والابتكار.
وأكدت “المشاط” أن تعريف الشركات الناشئة يعد الأول من نوعه، ويشكل أحد الركائز الأساسية لنجاح سياسات دعم ريادة الأعمال، مما يمنح الجهات الوطنية القدرة على توجيه الحوافز والتيسيرات المنصوص عليها في ميثاق الشركات الناشئة، إلى الشركات الحاصلة على شهادة التصنيف، ويربط المحفزات بمؤشرات النمو والابتكار.
كما حدد ميثاق الشركات الناشئة التعريف بقوله: “الشركة الناشئة هي شركة تم تأسيسها حديثًا، وتتميز بالنمو السريع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق”، وأن تكون شركة مبتكرة ذات شكل قانوني يسمح بالاستثمار، ولم يمر على تأسيسها 7 سنوات، ولديها فرص لنمو سريع، وأن ترتكز على تكنولوجيا أو ملكية فكرية، وتعمل على حل مشكلة واضحة في السوق.
وفيما يتعلق بآلية الحصول على شهادة تصنيف الشركات الناشئة، ذكرت الدكتورة رانيا المشاط أنه يمكن للشركات الناشئة الاستفادة من مجموعة الحوافز والتيسيرات عبر التقديم على شهادة التصنيف من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك عبر مسارين؛ الأول هو المسار السريع والذي يستغرق 5 أيام عمل، ويكون مخصصًا للشركات التي يتم ترشيحها من جهات داعمة معتمدة، مثل صناديق رأس المال المخاطر أو حاضنات ومسرعات الأعمال، ويتم إصدار شهادة التصنيف تلقائيًا خلال هذه الفترة بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
أما المسار العادي، فهو يستمر لمدة 14 يوم عمل، ويكون متاحًا لجميع الشركات الناشئة المؤهلة، حيث تتم مراجعة الطلب من قبل لجنة فحص تضم ممثلين من الجهات الحكومية ومجتمع ريادة الأعمال، وتشمل عملية المراجعة التحقق من المستندات الأساسية وتقييم مدى استيفاء معايير التصنيف والبت في الطلب.
وأضاف الميثاق أن مدة سريان التصنيف الأولى هي ثلاث سنوات، ويتم تجديد شهادة التصنيف كل سنتين بعد مراجعة وضع الشركة، وفي حال الرغبة في التظلم، يمكن للشركة التقدم بطلب إلى اللجنة القانونية المستقلة المشكلة بجهاز تنمية المشروعات، ويوجد رسوم تسترد عند قبول التظلم.
يُعد “ميثاق الشركات الناشئة في مصر”، الأول من نوعه، وتم إعداده من قبل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بعد عام من المشاورات بمشاركة 15 جهة وطنية وأكثر من 250 ممثلًا من رواد الأعمال ومؤسسي الشركات الناشئة، والمستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى المؤسسات الداعمة والجهات الحكومية والخبراء الأكاديميين وأعضاء المجالس النيابية.
يمثل “ميثاق الشركات الناشئة” خارطة طريق استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال، وجعلها أكثر مرونة واستجابة للمتغيرات العالمية، وهو ليس مجرد وثيقة رمزية، بل هو أداة تنفيذية مرنة تتطور باستمرار، وتضع الأسس لتحديث السياسات والتشريعات لتتناسب مع التطورات التكنولوجية واحتياجات السوق، كي تحدد مجتمع ريادة الأعمال في مصر أولويات واضحة لبناء بيئة عمل محفزة ومستدامة، قائمة على خطوات عملية وأهداف واضحة تدعم الابتكار وتشجع الاستثمار.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
