تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، الرامية إلى تيسير الخدمات الجماهيرية وتسريع وتيرة استخراج تراخيص البناء، بدأت اللجنة المشكلة بموجب القرار رقم (546) لسنة 2025 مهامها فعليًا في بحث معوقات إصدار التراخيص وفحص أسباب التأخير، سعيًا لرفع كفاءة المنظومة الإدارية وتلبية احتياجات المواطنين في إطار استراتيجية الدولة لتطوير الأداء الحكومي.
تشكيل لجنة فنية وقانونية متخصصة
لضمان دقة الفحص وسرعة الإنجاز، ضمت اللجنة نخبة من الكوادر المتميزة التي تجمع بين الخبرات الفنية والقانونية والإدارية، حيث شملت ممثلين عن إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بديوان عام المحافظة، وإدارة التخطيط العمراني، وإدارة الشؤون القانونية، إضافة إلى مركز المعلومات، وذلك لتحقيق التكامل اللازم لحل المشكلات العالقة بشكل جذري.
نتائج فحص ملفات التراخيص وبيانات الصلاحية
أثمرت المتابعة الدقيقة والمستمرة لأعمال اللجنة عن انفراجة ملموسة في ملفات البناء، حيث نجحت الجهود المبذولة في إصدار مجموعة كبيرة من التراخيص والبيانات بمركز ومدينة قنا، ونستعرض في الجدول التالي أبرز الأرقام التي تم تحقيقها:
| نوع المعاملة | النطاق الجغرافي | العدد المنجز |
|---|---|---|
| رخصة بناء | مركز قنا | 32 رخصة |
| بيان صلاحية | قرى مركز قنا | 15 بيانًا |
| بيان صلاحية موقع | مدينة قنا | 83 بيانًا |
إجراءات اعتماد تقسيم نقابة الزراعيين
في سياق متصل بملفات التقسيمات، انتهت اللجنة من مراجعة تقسيم “نقابة الزراعيين”، حيث تم توجيه خطاب رسمي للجمعية الخاصة بالنقابة لتقديم تعديلات التقسيم إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وذلك لمراجعتها بدقة وفقًا لاشتراطات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، كخطوة تمهيدية للعرض على السيد المحافظ واعتماده نهائيًا للعمل به.
تطورات مشروع تقسيم نقابة المهندسين
بالتوازي مع ذلك، اتخذت المحافظة خطوات جادة لتقنين أوضاع مشروع تقسيم “نقابة المهندسين”، إذ جرى مخاطبة الجمعية المعنية لموافاة الوحدة المحلية بكشوف تفصيلية تضم أسماء ملاك قطع الأراضي، مع تقديم ملف تعديل التقسيم للفحص الفني والقانوني الشامل، تمهيدًا لاستصدار الموافقة النهائية والاعتماد من قبل المحافظ.
تعزيز الانضباط العمراني وتحسين الخدمات
تأتي هذه التحركات المكثفة تأكيدًا على التزام محافظة قنا بضبط منظومة العمران وإحكام السيطرة على التراخيص، بما يضمن القضاء على العشوائية وتقديم خدمات تتسم بالسرعة والكفاءة للمواطنين، وهو ما يصب في صالح تحقيق الانضباط العمراني ودعم خطط التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة.
