يتزايد اهتمام المواطنين في المملكة العربية السعودية بمعرفة موعد نزول المكرمة الملكية في رمضان 1447، خاصة مع اقتراب الأيام المباركة وتداول أخبار حول توقيت الإيداع المخصص للأسر المستحقة وتعد هذه المنحة السنوية جسراً للتكافل الاجتماعي تهدف إلى مساندة الفئات الأكثر احتياجاً لمواجهة متطلبات الشهر الفضيل، حيث ينتظر الآلاف صدور الأمر السامي الذي يحدد رسمياً الجدول الزمني لنقل هذه المبالغ إلى الحسابات المصرفية للمشمولين بنظام الضمان الاجتماعي المطور.
التوقعات الزمنية وقيمة المبالغ المخصصة
تشير التحليلات الأولية بناءً على العادات التنظيمية السابقة إلى أن توقيت صرف المعونة الملكية لعام 1447 قد يكون خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل، وتحديداً في اليوم الرابع والعشرين منه ويمكن توضيح آلية توزيع الدعم المالي بناءً على هيكلة الأسرة من خلال الجدول التالي:
| فئة المستفيد | قيمة الدعم المالي | ملاحظات إضافية |
| عائل الأسرة أو المستقل | 1000 ريال سعودي | يصرف لمرة واحدة في رمضان |
| التابع (فرد مضاف) | 500 ريال سعودي | لكل تابع مضاف في الملف |
| أسرة من 3 أفراد | 2000 ريال سعودي | إجمالي دعم رب الأسرة وتابعين |
| أسرة من 4 أفراد | 2500 ريال سعودي | إجمالي دعم رب الأسرة و3 تابعين |
معايير الاستحقاق وضوابط القبول
وضعت وزارة الموارد البشرية مجموعة من الركائز الأساسية التي تضمن وصول ميعاد إيداع مبالغ الدعم الرمضاني 1447 لمستحقيها الفعليين، وتتمثل هذه الضوابط في النقاط الآتية:
ضرورة تمتع المستفيد بالجنسية السعودية مع استثناء الفئات المنصوص عليها في النظام.
اشتراط الإقامة المستمرة داخل أراضي المملكة خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق الصرف.
عدم تجاوز الدخل الشهري الإجمالي للمتقدم سقف 3000 ريال سعودي كحد أقصى.
خلو السجل المالي للمستفيد من العقارات ذات القيم السوقية العالية أو السجلات التجارية الضخمة.
خطوات الاستعلام الرقمي عبر المنصات الرسمية
وفرت الجهات المعنية آليات تقنية متطورة تتيح للمواطنين التحقق من تاريخ إيداع منحة خادم الحرمين 1447 بكل سهولة ويسر عبر البوابات الإلكترونية الموحدة ويتم ذلك من خلال تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ثم الانتقال إلى قائمة برامج الدعم ومراجعة تفاصيل الدفعات المالية المجدولة، حيث تظهر حالة الدفعة وقيمتها المالية في خانة الدعم الإضافي فور صدور الموافقة الرسمية، مما يسهم في تنظيم الصرف وضمان شفافية المعلومات المقدمة للجمهور.
