تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث تناول فيه الضغوط المعيشية التي يواجهها أصحاب المعاشات بسبب الارتفاع المستمر في أسعار السلع والخدمات، في ظل غياب زيادة حقيقية تتوافق مع معدلات التضخم، وعدم وجود حد أدنى للمعاشات يضمن لهم حياة كريمة.
أهمية الحفاظ على قدرات المعاشات من التآكل
أشار عبدالعزيز إلى أن القيمة الحقيقية للمعاشات تتراجع يومًا بعد يوم، في حين تتصاعد أسعار المنتجات الأساسية، والأدوية، وفواتير الخدمات، مما يضع ملايين المواطنين من كبار السن وأصحاب المعاشات في حالة من الفقر والعوز، على الرغم من أنهم قضوا سنوات عمرهم في خدمة الوطن ودعم اقتصاده.
العدالة الاجتماعية وحقوق أصحاب المعاشات
أكد النائب أن استمرارية الوضع الحالي ينتهك مبادئ العدالة الاجتماعية التي كفلها الدستور، وأن هناك تساؤلات حول أسباب تأخير إقرار زيادات عادلة للمعاشات، ولماذا لا يتم ربطها بمعدلات التضخم كما هو معمول به في العديد من الدول، للحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين. ولفت إلى ضرورة اعتماد سياسة عادلة تضمن تحسين قدرة المعاشات على تلبية الاحتياجات الأساسية.
الاقتراحات الحيوية لإصلاح أوضاع المعاشات
شدد عبدالعزيز على ضرورة إصدار زيادة فورية وعادلة للمعاشات، تتناسب مع معدلات التضخم، على أن يتم تطبيق حد أدنى للمعاشات لا يقل عن الحد الأدنى للأجور. كما دعا إلى وضع آلية قانونية تضمن ربط المعاشات سنويًا بمعدلات التضخم، بهدف منع تآكل قيمتها مع مرور الزمن.
تحقيق العدالة الاجتماعية واستدامة المعاشات
كما دعا إلى إعلان جدول زمني محدد لتنفيذ الإصلاحات المقترحة، بدون تأجيل، مشيرًا إلى أن أصحاب المعاشات هم من قدموا عمرهم في خدمة الوطن، ويجب أن يتم تقديم الدعم والحماية لهم، بدلاً من تركهم فريسة لتدهور المعيشة، واتهم الجهات المعنية بتقاعس من أجل إقرار حقوقهم.
مناشدة لتفعيل الإجراءات بشكل عاجل
كما طالب عبدالعزيز بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة العاجلة، ومساءلة الجهات المعنية حول أسباب التأخير، وإلزامها باتخاذ إجراءات فورية تخفف من معاناة هذه الفئة التي تستحق الدعم والإنصاف، وتوفير حياة كريمة لهم، تليق بتضحياتهم في خدمة الوطن.
