تقدم عضو مجلس النواب، أشرف أمين، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، موجها إياه إلى رئيس الحكومة ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والبترول والثروة المعدنية، بشأن الشكاوى المتزايدة من المواطنين حول ارتفاع فواتير الكهرباء والمياه والغاز، وما تسببه من أعباء اقتصادية إضافية على ميزانيات الأسر.
شكاوى متزايدة من فواتير الخدمات الأساسية
أكد أمين أن خدمات الكهرباء والمياه والغاز تُعتبر من الركائز الأساسية للحياة اليومية للمواطنين، ولا يمكن الاستغناء عنها، مما يتطلب وجود منظومة عادلة وشفافة لاحتساب الاستهلاك، بعيدة عن أي تقديرات جزافية تؤدي إلى تحميل المواطنين أعباء مالية غير مستحقة.
ضرورة ضمان الشفافية ودقة القياس
لفت النائب إلى أن الحكومة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تبذل جهودًا كبيرة لتطوير البنية التحتية لقطاعات الطاقة والمرافق، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، إلا أن بعض المشكلات المتعلقة بالفواتير والتقديرات غير الدقيقة تثير قلقًا بين المواطنين، مما يتطلب ضرورة مراجعة عاجلة لضمان العدالة في التسعير ودقة عمليات القياس.
تساؤلات برلمانية للحكومة حول منظومة الفواتير
في هذا الإطار، طرح النائب أشرف أمين مجموعة من التساؤلات على الحكومة، طالبًا توضيح الإجراءات المزمع اتخاذها لضبط منظومة الفواتير وتحقيق العدالة، ومن بين هذه التساؤلات:
- ما الإجراءات التي ستتبعها الحكومة لمراجعة آليات احتساب فواتير الكهرباء والمياه والغاز، لضمان الشفافية ومنع التقديرات الجزافية للاستهلاك؟
- ما الخطط التي ستتبناها الوزارات المعنية لتوسيع تطبيق العدادات الذكية والنظام مسبق الدفع، بما يساهم في دقة القياس ويقضي على أخطاء القراءة التقليدية؟
- كيف ستتعامل الحكومة مع ظاهرة سرقات الكهرباء والمياه التي تؤدي إلى تحميل المواطنين الملتزمين أعباء إضافية نتيجة الفاقد في الشبكات؟
- ما الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا من آثار ارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية؟
- ما الخطط الموضوعة للصيانة والتطوير المستمر لشبكات الكهرباء والمياه والغاز، بهدف الحد من الفاقد والهدر وتحسين كفاءة التشغيل؟
العدالة في فواتير الخدمات لضمان الاستقرار الاجتماعي
شدد النائب على أن العدالة في احتساب فواتير الخدمات الأساسية تعتبر من العناصر الرئيسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وأن المواطن يجب أن يدفع مقابل استهلاكه الحقيقي فقط، بعيدًا عن الأخطاء التقديرية أو الممارسات غير القانونية.
كما طالب الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لضبط منظومة الفواتير، ومكافحة ظواهر السرقة والهدر في شبكات المرافق، بهدف حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الأساسية.
اقرأ أيضًا على “أقرأ نيوز 24”:
- إطفاء اللوحات الإعلانية، وتوجيه مدبولي لترشيد استهلاك الكهرباء وزيادة مخزون السلع.
- هل ستشهد أسعار تذاكر القطارات والمترو ارتفاعًا بعد زيادة أسعار الوقود؟ وزير النقل يوضح.
