بعد زيادة أسعار الوقود.. محمد علي خير يحذر الحكومة من “خسارة محققة”

حذر الإعلامي محمد علي خير حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، مما عده “حسبة خسرانة”، في أعقاب قرار رفع أسعار الوقود.

تأثير رفع أسعار الوقود على التضخم

أكد خير، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن زيادة أسعار البنزين وما يتبعها من ارتفاع أسعار السلع والخدمات ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، مما سيجبر البنك المركزي المصري على رفع أسعار الفائدة، وبالتالي ستزيد فوائد الدين الداخلي بشكل كبير، مما يفوق ما قد توفره الحكومة من قرار رفع الأسعار.

حسابات الدين الداخلي

أوضح أن حجم الدين الداخلي لمصر يصل إلى 12 تريليون جنيه، وقال إن زيادة سعر الفائدة بنسبة 1% يعني أن فائدة الدين الداخلي ستزيد بمقدار 120 مليار جنيه، حيث اعتبر أن توفير الحكومة مبلغ 36 مليار جنيه نتيجة رفع أسعار البنزين والسولار يجعل الحسبة خاسرة، لأنها بالمقابل ستتحمل أعباء إضافية تصل إلى 120 مليار جنيه.

نداء للحكومة

تابع الإعلامي معلقًا: “هل الحكومة أدركت هذه الحسبة، أم أن الأمور كانت تجري بشكل عشوائي؟”، مختتمًا بعبارة: “أرجو من الحكومة قراءة هذه السطور والرد عليها إن أمكن”.

انتقادات لتأثير رفع الأسعار

في منشور آخر، انتقد محمد علي خير قرار رفع أسعار المحروقات وما سيتبع ذلك من زيادات كبيرة في الأسعار، مشيرًا إلى أنه مع رفع سعر البنزين والسولار، فإن أسعار كافة السلع قد ارتفعت، متسائلًا: “إذا انخفضت أسعار البترول عالميًا، وقامت الحكومة بتنفيذ وعدها وألغت قرار الزيادة، هل ستتراجع أسعار السلع التي ارتفعت نتيجة زيادة البنزين؟”.

الأزمة الحقيقية للسوق المصري

واصل تساؤلاته: “هل سائق الميكروباص الذي زاد تعريفة الركوب سيعيدها كما كانت؟ هل تجار الخضار والفاكهة والدواجن ومصانع عديدة سيقومون بإلغاء الزيادات؟”، مشيرًا إلى أن هذه هي الأزمة الحقيقية، فالمواطنون مقتنعون بأن السلعة التي يزيد سعرها لن تنخفض أبدًا، فالسؤال الأهم هنا هو: “هل تمتلك الحكومة الأدوات اللازمة لإجبار هؤلاء التجار وسائقي وسائل النقل على إلغاء الزيادة؟”.

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط