تعكف محافظة بغداد حاليًا على دراسة معمقة لملفات المعترضين على تعيينات العقود، ومن المتوقع إعلان النتائج النهائية مطلع عام 2026. وقد صرح محمد أمين الشعلان، رئيس اللجنة القانونية بمجلس محافظة بغداد، بأن المحافظة استقبلت طلبات الاعتراض لمدة أسبوعين، وبدأت بالفعل بتقييم هذه الملفات بكل دقة، مؤكدًا على أهمية مراجعة الطعون لضمان الشفافية والعدالة.
آلية مراجعة الطعون وإعلان النتائج
سيتم تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاءً من مجلس المحافظة والمحافظة نفسها، وذلك لمراجعة الطعون المقدمة قبل نهاية العام الحالي، حيث من المقرر الانتهاء من دراسة الملفات والإعلان الرسمي عن النتائج في بداية عام 2026، كما أشار الشعلان إلى أن المعترضين الذين تثبت استحقاقيتهم بعد التدقيق الشامل لملفاتهم، سيتم تعيينهم وفقًا للتخصصات المطلوبة واحتياجات الدوائر الحكومية للعمالة، مما يضمن تلبية المتطلبات الفعلية.
تحديات المنافسة الشديدة
يشهد ملف التعيينات منافسة قوية، حيث بلغ عدد المتقدمين للوظائف نحو نصف مليون شخص، في حين أن الدرجات الوظيفية المتاحة لا تتجاوز 11 ألف درجة، ما يعكس حجم التحدي الكبير أمام الباحثين عن فرص العمل.
استبعاد واستبدال المرشحين غير المطابقين
كشف الشعلان عن وجود 20 إلى 40 فائزًا في القرعة من كل ناحية من نواحي بغداد البالغ عددها 43، لم يقدموا أوراقهم المطلوبة أو كانت مستنداتهم غير مطابقة للشروط، مما سيؤدي إلى استبعادهم تلقائيًا، وسيتم تعويضهم بمرشحين آخرين سيخضعون لعملية تقييم دقيقة لاستحقاقهم قبل الموافقة على تعيينهم، وذلك لضمان اختيار الأكفأ والأكثر استحقاقًا.
