ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة لمجلس الوزراء لعام 2026، حيث تم خلالها استعراض الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات الضرورية حيالها.
ووفقًا لبيان صحفي، تابع المجلس مناقشة حزمة القرارات والإجراءات التي سبق أن أقرها المجلس الوزاري للاقتصاد، بهدف تعزيز الإيرادات وخفض النفقات، وتدعيم الاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، كما تابع المجلس إجراءات الوزارات المعنية في هذا الشأن، لضمان استقرار الأسواق المحلية وتوفير السلع والخدمات لعموم المواطنين.
تعزيز الإيرادات وتنويع الصادرات
في إطار مساعي تعظيم الواردات وتنويع الصادرات، أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مقدار دعم المنتجات النفطية، والتي تضمنت التالي:
- قيام وزارة النفط بتصدير ما لا يقل عن 75% من مادة النفط الأسود الناتجة عن التصفية المحلية، والتي من المتوقع أن تصل إلى 1.1 مليون برميل يوميًا خلال هذا العام، مع تصدير المشتقات النفطية البيضاء حسب الفائض المتوفر منها.
- إلزام وزارتي الكهرباء والنفط بتركيب عدادات قياس المعايرة على منافذ التغذية لوحدات التوليد، ومطابقة الكميات المستلمة مع إنتاج الكهرباء.
- قيام وزارة الكهرباء بتحويل المحطات التي تعمل بالنفط الخام، لتعمل على مشتقات نفطية ذات جدوى اقتصادية أعلى.
- إيقاف منح الموافقات لإنشاء معامل تعتمد على المشتقات النفطية كمواد أولية لمدة 5 سنوات، وقيام الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات الحازمة لمنع تهريب المشتقات والمواد النفطية.
وفيما يخص أسعار بيع المشتقات النفطية المدعومة، فقد تم تحديدها كما يلي:
| المنتج/الجهة المستفيدة | السعر (نسبة من السعر العالمي أو تخفيض) |
|---|---|
| وقود البواخر | أقل بـ 20% من سعره في النشرة العالمية |
| معامل الأسمنت (زيت الوقود) | 60% من سعر النشرة العالمية |
| منتوج زيت الوقود (بشكل عام) | 60% من سعر النشرة العالمية |
| النفثا المجهزة لمعامل الهدرجة | 40% من سعر النشرة العالمية |
متابعة مشاريع البنى التحتية
تابع المجلس تنفيذ مشروع ماء البصرة الكبير، بمرحلتيه الثالثة والرابعة، المتعلقتين بتغيير نوعية الماء الخام، وقد أقر توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن إدراج وزارتي التخطيط، والإعمار والإسكان والبلديات، للمشروع والتنسيق بينهما بشأنه لعام 2026.
خطوات نحو التحول الرقمي
في مجال التحول الرقمي، أقر مجلس الوزراء تخويل الهيئة العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية، صلاحية التعاقد مع الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية التابعة لوزارة الاتصالات، لربط الهيئة وفروعها الـ 51 بخدمة الإنترنت، كما خول المجلس الهيئة العامة للضرائب صلاحية التفاوض مع الطرف الآخر وإجراء التغييرات في العرض الفني والتجاري، وإضافة فقرات حسب الحاجة.
تسوية الديون الحكومية
وافق مجلس الوزراء على تسوية الديون بين الشركة العامة لتجارة الحبوب التابعة لوزارة التجارة، والشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل، وذلك بناءً على توصيات لجنة الأمر الديواني رقم 43 لسنة 2025، والملاحظات والمقترحات المدرجة في محضر اللجنة، إضافة إلى ملاحظات الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
تطبيق قانون الخدمة الجامعية
أقر مجلس الوزراء إلزام وزارتي التربية، والتعليم العالي والبحث العلمي، بتطبيق المادة 10/ ثالثاً من قانون الخدمة الجامعية، دون أن يترتب على ذلك أي أثر مالي، ويشمل هذا القرار جميع الجهات التي تطبق القانون المذكور.
