أقرت اللجنة المشتركة بين لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طارق الملا، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، نهائيًا مشروع قانون مقدم من الحكومة يهدف إلى تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
وتأتي هذه التعديلات لتعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في التنظيم والرقابة على كافة المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يضمن الاستفادة الآمنة والفعالة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ويوفر حماية قصوى للإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
أبرز التعديلات الجديدة
شملت الموافقة إدخال تعديلات جوهرية، أبرزها استثناء أجهزة الأشعة السينية المستخدمة في المجال الطبي من أي زيادات قد تطرأ على رسوم المنشآت النووية، لضمان عدم تحميل القطاع الصحي أعباءً مالية إضافية، ولتحقيق وضوح ودقة أكبر في النص التشريعي.
وأكد النائب طارق الملا أن هذا التعديل الهام يطمئن المواطنين بأن أي زيادات في رسوم المنشآت النووية لن تمتد لتشمل الخدمات الطبية أو أجهزة الأشعة بالمستشفيات والمراكز العلاجية، مما يحافظ على استقرار تكلفة الخدمات الصحية ويضمن عدم تأثرها بالتعديلات الجديدة على القانون.
كما تضمنت التعديلات ضبط النسق التشريعي للقانون، وإزالة أي شبهات للتعارض مع أحكام الدستور، لا سيما فيما يتعلق بآليات فرض الرسوم وتحديدها.
