ردًا على الاتهامات المتداولة بشأن عدم ذبح أجزاء الدواجن المستوردة من قبل وزارة الزراعة، والتي تشمل الأوراك والصدور، وفقًا للشريعة الإسلامية، أكد طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالوزارة، أن جميع واردات اللحوم والدواجن تخضع لإجراءات رقابية صارمة، تضمن الالتزام التام بالاشتراطات الصحية والبيطرية، والضوابط الشرعية الإسلامية المعتمدة.
وأوضح سليمان في تصريحاته أن الوزارة لا تسمح بدخول أي شحنة إلا بعد استيفاء كافة الموافقات والفحوصات من الجهات المختصة، مشددًا على أن الاستيراد يتم من مجازر معتمدة وخاضعة للرقابة، حيث تتابع لجان فنية متخصصة عمليات الذبح والإنتاج بدقة، لضمان سلامة المنتج ومطابقته لكافة المعايير الصحية والفنية والدينية المتفق عليها.
وفي سياق متصل، شدد سليمان على أن الوزارة مستمرة في دعم الصناعة الوطنية للدواجن، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق، وتحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، وذلك في إطار من الشفافية والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة.
وأضاف سليمان أن الدولة تمتلك آليات متعددة لمواجهة أي زيادات غير مبررة في أسعار الدواجن المحلية، لافتًا إلى أن الدولة قد وفرت كافة أوجه الدعم اللوجيستي والفني والمالي لتنمية هذه الصناعة الحيوية، مما أثمر عن زيادة ملحوظة في الإنتاج بلغت نسبتها 14% مقارنة بالعام السابق.
تحذير اتحاد منتجي الدواجن: الأوراك والصدور المستوردة لا تذبح حلالًا
في المقابل، كان الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، قد أكد في وقت سابق أن التوسع في استيراد الدواجن وأجزائها من الأسواق الخارجية يشكل تهديدًا مباشرًا وغير عادل للصناعة الوطنية، واصفًا إياه بـ “التجارة غير العادلة” التي تضرب المنتج المحلي في مقتل.
وتابع الزيني موضحًا أن الأجزاء المستوردة تفتقر إلى ضمانات الذبح على الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أنها لا تذبح وفقًا للمعايير الدينية المطلوبة، وهو ما يعتبر “كارثة” تمس حقوق المستهلك المصري الذي يضع ثقته في المنتج المحلي المذبوح يدويًا والذي تُذكر عليه البسملة.
