«بين تأثير الإنسان والكوكب، يرسم الخبراء الاكتواريون خارطة طريق للمستقبل المعقد.» تحدي الأنثروبوسين كيف تصمد الاستدامة الاكتوارية أمام حقبة التحولات الكبرى

الدكتورة رشا أحمد الركيبات

تتجاوز تعديلات قانون الضمان الاجتماعي الأردني لعام 2026 كونها مجرد إجراءات تقشفية، لتصبح حجر الزاوية في استراتيجية وطنية متكاملة لبناء “المناعة الاجتماعية” في ظل عصر الاضطراب البيئي المتزايد، وسيحدد نجاح مجلس النواب في الموازنة بين هذه الجوانب المتعددة قدرة الأردن على العبور نحو مئويته الثانية كدولة قادرة على حماية كرامة مواطنيها في ظل تحديات الكوكب المحموم ومحدودية الموارد.

يهدف هذا المقال إلى تقديم تحليل معمق لهذه التعديلات، مستعرضًا إياها من منظور اقتصاديات المناخ، مع التركيز بشكل خاص على التقاطع المعقد بين مأمول الحياة الصحية، والإجهاد الحراري، والعدالة بين الأجيال، وصولًا إلى صياغة توصيات إجرائية دقيقة لمجلس النواب الأردني لضمان صمود نظام الحماية الاجتماعية في عصر الأنثروبوسين.

يواجه الأردن في عام 2026 لحظة تاريخية فارقة، حيث تتشابك الضغوط الديموغرافية والمالية مع تحديات مناخية وجودية غير مسبوقة، إن قرار الحكومة الأردنية بالموافقة على الأسباب الموجبة لمسودة تعديل قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026 ليس مجرد استجابة لضغوط اكتوارية تقليدية، بل يمثل محاولة لإعادة صياغة العقد الاجتماعي في ظل قيود بيوفيزيائية تزداد صرامة.

تكشف الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن اقتراب تحديات مالية ومائية حرجة، وتوضح البيانات التالية حجم هذه التحديات:

إن هذه التحديات، التي تتزامن مع اقتراب نقطتي التعادل الأولى والثانية في الضمان الاجتماعي ومع كون الأردن ثاني أفقر دولة مائيًا في العالم، تتطلب رؤية إصلاحية تتجاوز الحسابات المحاسبية الضيقة، لتشمل قدرة القوى العاملة على الصمود الفيزيولوجي والإنتاجي في وجه هذه القيود.

محاور التعديلات المقترحة في قانون الضمان الاجتماعي 2026

تتمحور مسودة تعديل قانون الضمان الاجتماعي لعام 2026 حول مجموعة من التغييرات الجوهرية التي تهدف إلى إطالة أمد المساهمة الاشتراكية وتقليص فترات سحب المنافع، خاصة في ظل تفشي ظاهرة التقاعد المبكر التي تشكل عبئًا كبيرًا على نظام الضمان الاجتماعي، وتوضح الأرقام التالية مدى هذا العبء:

يُعد نهج “التدرج” الذي اتبعته الحكومة، بحيث لا يمس التعديل أي مستحق للتقاعد خلال السنوات الأربع المقبلة، آلية حيوية لامتصاص الصدمات التشريعية وضمان السلم المجتمعي، أما التحول نحو نموذج “البنك المركزي” في الحوكمة، من خلال تعيين محافظ للمؤسسة بإرادة ملكية، فيمثل خطوة استراتيجية لتعزيز التكنوقراطية في إدارة الأصول التي بلغت قيمتها 18.6 مليار دينار بنهاية عام 2025، ومع ذلك، يشير التحليل السياسي لهذا التحول إلى مخاطر جمة، فإخراج المؤسسة من ولاية وزير العمل يضعف الرقابة البرلمانية عليها، إذ إن الوزير هو المساءل أمام النواب دستوريًا، كما يحول المؤسسة إلى كيان مالي استثماري بحت، قد تُبنى قراراته على الأرقام الصماء والربحية الاستثمارية، بعيدًا عن الاعتبارات الاجتماعية والإنسانية التي هي جوهر وجود الضمان.

تحديات رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً

يثير رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا تساؤلات جوهرية حول الفجوة بين طول العمر البيولوجي والقدرة الوظيفية الفعلية على العمل، فبيانات منظمة الصحة العالمية ودراسات عبء المرض العالمي تشير إلى أن الأردن، رغم تحسن متوسط العمر المتوقع لديه ليصل إلى حوالي 75.3 عامًا، يعاني من “فجوة بقاء” كبيرة، تتمثل في السنوات التي يقضيها الفرد في حالة صحية سيئة، وتوضح البيانات التالية حجم فجوة العجز الصحي ونسبة الوفيات المرتبطة بالأمراض غير السارية:

يكشف تحليل توقعات مأمول الحياة ومأمول الحياة الصحية في الأردن أن العامل الأردني المتوسط، عند بلوغه سن التقاعد المقترح (65 عامًا)، يكون قد استنفد تقريبًا كامل سنوات “الصحة الكاملة” المتاحة له، ليبدأ فترة تقاعده مثقلًا بالأمراض غير السارية التي تشكل 54% من الوفيات في المملكة، إن هذا التضاؤل في الهامش الصحي بين التقاعد الوجوبي ومأمول الحياة الصحية يعني أن أي ضغوط بيئية إضافية، كموجات الحر المتزايدة، ستحول المكاسب المالية المتوقعة من تأخير الرواتب التقاعدية إلى تكاليف باهظة في فروع تأمين الإصابات والعجز والوفاة.

علاوة على ذلك، يظهر التباين الطبقي في مأمول الحياة الصحية أن أصحاب الرواتب المنخفضة، الذين غالبًا ما يعملون في مهن تتطلب جهدًا بدنيًا شاقًا، يعيشون فترات صحية أقل بحوالي عشر سنوات مقارنة بالفئات الأكثر ثراءً، لذا، فإن رفع سن التقاعد دون مراعاة “العدالة الفيزيولوجية” قد يؤدي إلى ظاهرة “فقر المتقاعدين”، حيث يضطر العامل للاستمرار في العمل تحت وطأة المرض أو يخرج من سوق العمل بعجز طبي مبكر، مما يفرغ الإصلاح من محتواه الاجتماعي.

الإجهاد الحراري وتأثيره على الإنتاجية والضمان الاجتماعي

في سياق اقتصاديات المناخ، يُعد الإجهاد الحراري “القاتل الصامت” للإنتاجية والنمو الاقتصادي، حيث تظهر الدراسات أن إنتاجية العمال تنخفض بنسبة تتراوح بين 2% و3% لكل درجة مئوية تزيد على 20 درجة مئوية، وتوضح المستويات التالية تأثير درجات الحرارة المرتفعة على القدرة على العمل:

بالنسبة للأردن، الذي يتميز بمناخ صحراوي في 75% من مساحته، فإن هذا التأثير يتخذ طابعًا هيكليًا يهدد استدامة تدفقات الضمان الاجتماعي، توقعت منظمة العمل الدولية عام 2019 أن تعاني المملكة من خسارة بنسبة 0.1% في ساعات العمل بسبب الإجهاد الحراري في عام 2030، وهو من أدنى الانخفاضات المتوقعة في المنطقة العربية، ومع تركزها في قطاعي الزراعة والإنشاءات، وهما القطاعان اللذان يوظفان نسبة كبيرة من العمالة غير المنتظمة والوافدة، ومن منظور الضمان الاجتماعي، تؤدي هذه الخسائر إلى مسارين سلبيين؛ أولًا، تراجع المساهمات الاشتراكية نتيجة تقليص ساعات العمل، وثانيًا، زيادة وتيرة إصابات العمل الناجمة عن الإرهاق الحراري، والتي تتطلب تعويضات وعلاجات طبية طويلة الأمد.

كما أن “جزر الحرارة الحضرية” في مدن مثل عمان والزرقاء تفاقم من معاناة عمال الخدمات واللوجستيات، مما يرفع من معدلات دوران العمالة وعدم الاستقرار الوظيفي، إن تعديل قانون الضمان لعام 2026 الذي يرفع سن التقاعد يجب أن يقترن بسياسات مرنة للصحة والسلامة المهنية، مثل “ساعات العمل المرنة مناخيًا” وإلزام المنشآت بتوفير بيئات تبريد، لضمان ألا يتحول تمديد سنوات الخدمة إلى “حكم بالإعدام المهني” للعمال المسنين الأكثر عرضة للتأثر بالحرارة.

الأمن المائي والاجتماعي: علاقة عضوية

يرتبط الأمن المائي بالأمن الاجتماعي في الأردن برابط عضوي لا يمكن فصله، فإن ندرة المياه المتفاقمة تعمل كـ “مضاعف للتهديدات”، إذ تؤدي إلى تآكل القواعد الاقتصادية في الأرياف وتدفع نحو الهجرة القسرية للمدن، وتوضح البيانات التالية مساهمة القطاع الزراعي في استهلاك المياه والناتج المحلي الإجمالي:

ومع تعرض الموارد المائية لاستنزاف يفوق معدل التغذية بضعفين، يواجه القطاع الزراعي خطر الانهيار الهيكلي، مما يهدد سبل عيش ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على هذا القطاع، وأي تراجع في الإنتاجية الزراعية يؤدي مباشرة إلى ارتفاع أسعار الغذاء، مما يقلص الدخل الحقيقي للمشتركين في الضمان ويقلل من قدرتهم على الالتزام بالاشتراكات، خاصة مع رفع متطلبات الاشتراك للتقاعد المبكر إلى 360 شهرًا.

علاوة على ذلك، فإن الاعتماد الكثيف على حلول “السيادة الهيدرولوجية” مثل مشروع الناقل الوطني (AAWDC) يتطلب تمويلًا هائلًا يُقدر بـ 6 مليارات دولار، وهنا يبرز دور صندوق استثمار أموال الضمان (SSIF) كمستثمر استراتيجي يمكنه توجيه الفوائض المالية نحو هذه المشاريع السيادية، وتوضح الأرقام التالية معدل عائد الاستثمار في الصندوق:

إن استثمار أموال الضمان في البنية التحتية للمياه ليس مجرد قرار مالي لتحقيق عائد، بل هو قرار تأميني لحماية “البيئة الحاضنة” للوظائف المستقبلية التي ستغذي الصندوق بالاشتراكات.

العدالة بين الأجيال في عصر الأنثروبوسين

من منظور علوم وسياسات نظام الأرض (ESSP)، لا تقاس استدامة نظام الضمان الاجتماعي فقط بالتوازن بين الإيرادات والنفقات، بل بمدى قدرته على تحقيق العدالة التوزيعية عبر الزمن، فالأنظمة القائمة على التمويل الجاري (Pay-As-You-Go) كالنظام الأردني، تعتمد على عقد ضمني بين الأجيال؛ جيل الشباب الحالي يمول تقاعد جيل المسنين الحالي، على أمل أن يقوم جيل المستقبل بالشيء نفسه، ومع ذلك، يتعرض هذا العقد للتهديد بفعل “الديون البيئية” التي يورثها الجيل الحالي للأجيال القادمة، فإذا استمر استنزاف المياه وتدهور التربة في الأردن بمعدلاته الحالية، فإن الأجيال التي ستتقاعد في عام 2060 ستجد نفسها في بيئة تفتقر للمقومات الحيوية لدعم اقتصاد منتج، حتى لو كان صندوق الضمان “ملائمًا” من الناحية الحسابية، لذا، فإن إطار “العدالة في نظام الأرض” (Earth System Justice) يتطلب أن تساهم إصلاحات الضمان الاجتماعي في بناء “مساحة آمنة وعادلة” تضمن الوصول إلى الاحتياجات الأساسية (المياه، الغذاء، الطاقة) كحقوق أصيلة للمتقاعدين المستقبليين.

أما رفع سن التقاعد إلى 65 عامًا فهو عبء إضافي على جيل الشباب و”جيل الوسط” الذين سيضطرون للمساهمة لفترات أطول في سوق عمل تكتنفه الشكوك المناخية، ولتحقيق التوازن، يجب أن تقابل هذه التضحيات البارامترية استثمارات حكومية حقيقية في “رأس المال الطبيعي”، لضمان أن السنوات الإضافية التي سيقضيها المشتركون في العمل لن تذهب لتمويل العجز المالي الناتج عن سوء الإدارة البيئية.

تؤكد الاتجاهات العالمية أن صناديق التقاعد التي تدمج مخاطر المناخ في نماذج التقييم الاكتواري تحقق عوائد أكثر استقرارًا على المدى الطويل، وبالنسبة للأردن، يجب أن ينتقل الصندوق إلى الاستثمار “النشط” في قطاعات الطاقة المتجددة، وتحلية المياه، والزراعة الذكية، وتخصيص نسبة من عوائد الاستثمار لتمويل “برامج المرونة الاجتماعية” (مثل تأمين البطالة المرتبط بالكوارث الطبيعية) يمكن أن يعزز من وظيفة “الصمود” التي تتبناها الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2033، كما أن التحول نحو “الاخضرار” ليس ترفًا، بل هو ضرورة لحماية أصول الصندوق من “الأصول العالقة” (Stranded Assets) في قطاعات قد تنهار تحت وطأة الضرائب الكربونية العالمية أو القيود البيئية المستقبلية.

الانتقال العادل: معالجة المخاوف والتحديات

قوبلت التعديلات المقترحة بموجة من النقد والتشكيك، تراوحت بين التخوف من المساس بالحقوق المكتسبة والاعتراض على التفاصيل الفنية لمساهمات المهن الخطرة، فقد انتقدت مؤسسات مثل “تمكين” فرض اشتراك إضافي بنسبة 1% على العاملين في المهن الخطرة، معتبرة أن ذلك ينقل كلفة المخاطر من صاحب العمل إلى العامل، وهو ما قد يؤدي إلى إحجام العمال عن التبليغ عن الأمراض المهنية، كما أثارت النقابات المهنية مخاوف بشأن “الفجوة التشريعية” التي قد يقع فيها العمال المسنون الذين يتم إنهاء خدماتهم قبل بلوغ سن الـ 65، حيث يجدون أنفسهم بلا دخل وبلا قدرة على المنافسة في سوق عمل يفضل الشباب.

من منظور اقتصاديات المناخ، تبرز هذه الانتقادات ضرورة وجود “انتقال عادل” (Just Transition)، فالحكومات التي تهدف إلى إطالة العمر الوظيفي، عليها توفير الضمانات بأن بيئة العمل ستكون آمنة وصحية، إن إغفال البعد الصحي والمناخي في المداولات الحالية قد يؤدي إلى تآكل الثقة في مؤسسة الضمان، مما يدفع بمزيد من المنشآت نحو “التهرب التأميني” لتجنب الكلف المرتفعة، وهو ما سيعمق العجز المالي بدلًا من علاجه.

توصيات إجرائية لمجلس النواب الأردني

بناءً على التحليل الشامل لتعديلات 2026 والواقع المناخي والصحي للمملكة، أتقدم بالتوصيات التالية لمجلس النواب عند مناقشة مسودة القانون:

1. مأسسة تقييم المخاطر المناخية في الدراسات الاكتوارية: يجب تعديل المادة 18 من القانون الأصلي لتلزم المؤسسة بإدراج “متغيرات البيئة والصحة المناخية” ضمن الفرضيات الاكتوارية، فلا يمكن الوثوق بتوقعات الملاءة المالية التي لا تأخذ في الحسبان أثر الإجهاد الحراري على تراجع الإنتاجية وزيادة مطالبات العجز الصحي.

2. توسيع تعريف “المهن الخطرة” ليشمل التعرض الحراري المزمن: نظرًا لتراجع الإنتاجية بنسبة 2-3% لكل درجة فوق 20 مئوية، يوصى بإضافة بند يتيح للعاملين في القطاعات المكشوفة (الزراعة والإنشاءات) الاستفادة من تقاعد المهن الخطرة عند تجاوز عدد ساعات التعرض لدرجات حرارة حرجة حدًا معينًا، وذلك لحماية “مأمول الحياة الصحية” لديهم.

3. ربط استثمارات صندوق استثمار أموال الضمان (SSIF) بمحاور رابطة المياه والطاقة والغذاء والبيئة (WEFE Nexus): يجب وضع إطار قانوني يلزم الصندوق بتخصيص نسبة لا تقل عن 15% من محفظته للمشاريع المرتبطة بـ “رابطة المياه والطاقة والغذاء والبيئة”، فإن استثمار أموال الأردنيين في تأمين مياههم وطاقتهم هو الضمانة الحقيقية لاستدامة الاقتصاد الذي يغذي الصندوق.

4. إنشاء “صندوق الطوارئ المناخية” ضمن مظلة الضمان: يوصى بتفعيل “صندوق الحماية الاجتماعية والترميم” المقترح في الاستراتيجية الوطنية، ليعمل كآلية تأمينية لصرف “بدل تعطل مناخي” للعمال الذين تتوقف أعمالهم بسبب الظروف الجوية المتطرفة، مما يمنع انزلاقهم لخط الفقر ويحافظ على استمرارية شمولهم بالتأمينات الأخرى.

5. إصلاح سياسات الأجور لتعزيز “الجاذبية الوظيفية” للمسنين: لمنع “الصدمة التشريعية” الناتجة عن رفع سن التقاعد، يجب على مجلس النواب الدفع نحو سياسات وطنية لرفع الأجور وربطها بالتضخم والإنتاجية، لضمان أن البقاء في سوق العمل حتى سن 65 يمثل مصلحة اقتصادية للعامل وليس مجرد قيد قانوني قسري.

6. تعزيز الشمول النوعي للمرأة في ظل الضغوط المناخية: يجب مراجعة شروط الاشتراك للتقاعد المبكر للنساء (360 اشتراكًا) لتشمل “فترات رعاية وتوقف” مدعومة من الدولة، نظرًا لأن النساء في الأردن هن الأكثر عرضة للانقطاع عن سوق العمل والأكثر تأثرًا بتبعات التغير المناخي خاصة في المناطق الريفية.