«تأثير قرارات المركزي المصري على أسعار الذهب العالمية»

كشفت مجموعة «جولد ماركت» الفرنسية، المتخصصة في المعادن النفيسة، عن الدور المتزايد الذي يقوم به البنك المركزي المصري في تشكيل ملامح سوق الذهب العالمي، مشيرة إلى أن تحركاته الأخيرة لتعزيز احتياطياته من المعدن الأصفر ليست لها تداعيات محصورة على الداخل فقط، بل تمتد لتكون “إشارة قوية” تؤثر في بوصلة المستثمرين والبنوك المركزية عالمياً.

استراتيجية تاريخية متجذرة

يشير التقرير التحليلي للمجموعة الفرنسية إلى أن توجه البنك المركزي المصري نحو زيادة أرصدة الذهب يعكس رؤية استراتيجية تاريخية قوية؛ فمنذ العصور القديمة، حيث اعتبر المصريون الذهب “لحم الآلهة”، يبقى المعدن النفيس مؤهلاً ليكون “صندوق أمان طبيعي” في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية.

التأمين الحقيقي

ذكرت “جولد ماركت” أن الذهب، رغم عدم اعتباره عملة رسمية اليوم، يظل “التأمين الحقيقي” للمجتمعات والمصارف المركزية، لقدرة هذا المعدن الفائقة على الحفاظ على قيمته في ظل تقلبات العملات الورقية ومعدلات التضخم المتزايدة.

تأثير “الدومينو” على الأسعار العالمية

طبقًا للتقرير، فإن البنك المركزي المصري، الذي يُعتبر لاعبًا ذو وزن اقتصادي في المنطقة، يُسهم في تعزيز الطلب العالمي؛ إذ عندما يعزز “المركزي” احتياطياته، يخلق “تأثير الدومينو”، والذي يرسل إشارة طمأنة تدفع المستثمرين والبنوك المركزية الأخرى لتبني نهج مماثل، مما يؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي دفع الأسعار نحو مستويات قياسية، كما يعزز الثقة الاقتصادية، حيث تُعد احتياطيات الذهب تعبيرًا عن قوة الدولة المالية وقدرتها على مواجهة التحديات.

قفزة في أصول وأرصدة الذهب المصرية

تأتي تحليلات المجموعة الفرنسية في وقت يشهد زيادة ملحوظة في أرقام الميزانية العمومية للبنك المركزي المصري بحلول نهاية يناير 2026، إذ سجلت أرصدة الذهب قفزة لتصل إلى 971.129 مليار جنيه بنهاية يناير 2026، مقارنة بـ 864.767 مليار جنيه في نهاية عام 2025.

تظهر هذه الأرقام زيادة في قيمة أرصدة الذهب بنحو 106 مليارات جنيه خلال شهر واحد فقط، مما يعكس رغبة واضحة في تنويع المحفظة الدولية وزيادة المكون السلعي ضمن الاحتياطي النقدي.

محركات السوق: أكثر من مجرد سبائك

أشار تقرير “جولد ماركت” إلى أن حركة الذهب الحالية تتأثر بشبكة معقدة من العوامل، تشمل الطلب الصناعي والجمالي، حيث يؤدي الاستخدام المتزايد للذهب في مجالات التكنولوجيا (الإلكترونيات) وصناعة المجوهرات إلى ضغط مستمر على المعروض.

بالإضافة إلى السياسات النقدية، تبقى التوجهات العالمية فيما يخص أسعار الفائدة وقوة الدولار الأمريكي (العلاقة العكسية) من المحركات الأساسية لشهية المخاطرة، في حين تسهم التوترات الجيوسياسية في رفع حالة “العصبية” في الأسواق، مما يجعل الذهب “بطانية الأمان” المفضلة للمؤسسات المالية الكبرى.

وخلص التقرير إلى أن تحركات البنك المركزي المصري ليست مجرد أرقام في الميزانية، بل هي استراتيجية “تحوطية” تسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية، وتمنح الاقتصاد المصري درعًا واقيًا، في وقت يعيد فيه الذهب تعريف مكانته كأهم أصل استراتيجي في القرن الحادي والعشرين.