مرة أخرى، لم تتمكن هيئة الحكم في غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة فاس، من معالجة ملف “فضائح المجمع السكني باديس” في الحسيمة، والذي سبق للملك أن أمر بفتحه خلال زيارته للمدينة في صيف 2014، حيث استقبل حينها شكايات من مستفيدين أغلبهم من الجالية المغربية، تتعلق باختلالات في هذا المجمع السكني، ولا تزال هيئة الحكم تواجه غيابات متكررة لعدد من المتهمين، وما يعيد إلى الأذهان نفس السيناريو الذي عانت منه الهيئة سابقاً في جرائم الأموال.
الجلسة والغيابات
في جلسة الإثنين 23 فبراير الجاري، حضر عدد محدود من المتهمين، من بين 27 متهماً، شمل ذلك بعض الأطر من صندوق الإيداع والتدبير، بالإضافة إلى مقاولين ومسؤولي مكاتب الدراسات والمراقبة والمختبرات، وكانت أبرز الوجوه الحاضرة أنس العلمي لهوير وزميله علي غنام، المدير العام السابق للشركة العامة العقارية، حيث حضرا بعد غياب عن جلسة 19 يناير الماضي.
تأجيل الملف من جديد
بسبب غيابات عدد من المتهمين، بينهم أطر سابقة وحالية بصندوق الإيداع والتدبير، فضلاً عن مقاولين ومسؤولين، قررت هيئة الحكم تأجيل الملف إلى جلسة 6 أبريل المقبل، أي بعد أكثر من شهر، لدعوة المتهمين المتغيبين للحضور.
تاريخ القضية وتفاصيل النقض
تأتي هذه المرحلة بعد قبول محكمة النقض في الرباط للطعن المقدم من النيابة العامة، حيث كانت غرفة جرائم الأموال الاستئنافية بفاس قد أصدرت أحكامها في 9 مارس 2022، والتي اعتبرها الكثيرون غير متوقعة، إذ تم تخفيض العقوبة الحبسية التي فرضت على أنس هوير وعلي غنام من سنة إلى 6 أشهر، مع غرامة قدرها 5000 درهم لكل منهما، في حين تم تبرئة 25 متهماً آخرين من بينهم أطر وشخصيات من شركات كبرى.
تفاصيل الأحكام المُنقضة
من المثير أن المحكمة أدانت أنس العلمي وعلي غنام بجنحة “التصرف في أموال غير قابلة للتفويت بسوء نية” و”الإضرار بمن سبق لهم التعاقد معهم”، وفقاً لمقتضيات الفصول 540 و542 من القانون الجنائي المغربي، في حين تمت تبرئتهما من تهم “اختلاس وتبديد أموال عامة” و”التزوير في محررات رسمية” والتي تصل عقوبتها إلى 20 سنة سجن.
التهم الموجهة لباقي المتهمين
بالنسبة لـ 25 متهماً، أسقطت المحكمة عنهم التهم الجنائية الثقيلة المرتبطة باختلاس وتبديد أموال عامة، كما تطرقت التقارير إلى اختلالات في “قرية باديس” بالحسيمة، تتعلق ببيع الشقق بأسعار تجاوزت قيمتها الحقيقية، مع وجود مصاريف لم يتمكن المتهمون من تبريرها، والتي حددتها التحقيقات في 1,489,883 درهم، ومع ذلك، تم توزيع البراءة على 25 متهمًا من بينهم أطر وشخصيات من شركات البناء ومكاتب الدراسات.
@ــــــ((( تنبيه من إدارة نشر “أقرأ نيوز 24” )))ــــــــ@
(( جميع حقوق النشر محفوظة، ولا يُسمح بنقل أو استنساخ أو نشر المقالات والمحتويات دون موافقة مسبقة من الإدارة، وكل مُخالف سيواجه إجراءات قانونية وفق ما يستدعيه القانون)).
