كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن قرار صادم بتجميد إصدار تأشيرات الهجرة الدائمة لخمس وسبعين دولة، ومن ضمنها مصر، مما أثار موجة واسعة من التساؤلات بين طالبي الهجرة، لا سيما مع تنامي الإقبال على برامج “لم الشمل” و”اللوتري” بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.
توضيحات حول القرار وأنواع التأشيرات
من جانبها، أوضحت مصادر دبلوماسية أن هذا القرار لا يعني إغلاق أبواب السفر إلى الولايات المتحدة بشكل كامل، بل يقتصر تأثيره فقط على تأشيرات الهجرة الدائمة، بينما تستمر أنواع أخرى من التأشيرات في صدورها بشكل طبيعي ودون أي تأثر، وتشمل هذه الأنواع تأشيرات السياحة، والدراسة، والعمل المؤقت، بالإضافة إلى حاملي التأشيرات التي صدرت قبل تفعيل هذا القرار.
التأشيرات المستثناة من قرار التجميد
أكدت المصادر الدبلوماسية أن هناك عدة أنواع من التأشيرات التي لم يشملها قرار التجميد، وهي:
– تأشيرات السياحة.
– تأشيرات العمل المؤقت.
– تأشيرات الدراسة.
– المسافرون الحاصلون على تأشيرات سارية المفعول قبل تاريخ صدور القرار.
– الموظفون الدوليون المعتمدون.
– الحالات التي حصلت على موافقات رسمية مسبقة من واشنطن لدخول الأراضي الأمريكية.
ملاحظات تنظيمية مصاحبة لقرار التجميد
في سياق متصل، أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى مجموعة من الملاحظات التنظيمية الهامة المصاحبة لهذا القرار، ومن أبرزها تجميد طلبات الهجرة الخاصة بلمّ الشمل العائلي، سواء للزوج أو الزوجة أو الأبناء أو الآباء والأمهات، حتى وإن كان مقدم الطلب يحمل الجنسية الأمريكية ويقيم داخل الولايات المتحدة.
كما يشمل القرار تعليق منح التأشيرات للفائزين في برنامج الهجرة العشوائية “اللوتري” لعام 2025، وذلك على الرغم من اجتيازهم المراحل الأولية وصدور الموافقة الرسمية على أوراقهم.
أكدت الخارجية الأمريكية أن السفارات والقنصليات الأمريكية ستستمر في استقبال المتقدمين وإجراء المقابلات، لكنها لن تصدر الموافقات النهائية أو تقوم بطباعة التأشيرات على جوازات السفر، بل سيتم وضع هذه الطلبات في حالة “تعليق إداري” لحين استكمال مراجعات أمنية إضافية.
ومع ذلك، أتاحت الخارجية إمكانية منح استثناءات فردية بقرارات سيادية تصدر عن وزير الخارجية أو وزير الأمن الداخلي، وذلك في الحالات الإنسانية العاجلة أو تلك المرتبطة بالمصالح القومية العليا للولايات المتحدة.
توقعات وآفاق مستقبلية
يرى متابعون متخصصون في ملف الهجرة أن هذا القرار يعكس تشددًا مؤقتًا في سياسات الهجرة الأمريكية، والذي يتزامن مع مراجعات داخلية دقيقة لإجراءات الفحص الأمني، مؤكدين أن مثل هذه القرارات غالبًا ما تكون مؤقتة وقابلة للتعديل وفقًا للمستجدات السياسية والأمنية.
وتترقب آلاف الأسر والمتقدمين المصريين بفارغ الصبر الإعلان المنتظر من وزارة الخارجية الأمريكية خلال الفترة المقبلة عن تقييم جديد للقرار، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الهجرة كمسار رئيسي للاستقرار والعمل في الخارج.
