تبون يعتمد أكبر ميزانية في تاريخ الجزائر

وقع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الأحد، على قانون الموازنة لعام 2026، والذي يُعتبر الأكبر في تاريخ البلاد، وذلك قبيل اجتماع مجلس الوزراء.

مراسم التوقيع

جرت مراسم التوقيع في قصر “المرادية” الرئاسي في الجزائر العاصمة، بحضور أعضاء الحكومة.

نفقات الموازنة الجديدة

تتجاوز نفقات الموازنة الجديدة 136 مليار دولار، وتقوم على مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الكبرى، التي تعكس توجه الحكومة نحو دعم النمو، وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وزيادة رواتب الموظفين.

الموازنات السابقة

كانت الجزائر قد اعتمدت موازنة بقيمة 128 مليار دولار في عام 2025، مقارنة بـ 113 مليار دولار لعام 2024.

آراء وزير المالية

اعتبر وزير المالية الجزائري عبد الكريم بوالزرد، أن النص الجديد “يعزز أداء الاقتصاد الوطني، خصوصا في القطاعات خارج المحروقات، التي تشهد قفزة نوعية ينبغي تثمينها”.

توقعات النمو الاقتصادي

تفترض قانون الموازنة لعام 2026، الذي اعتمد مبلغ 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط، أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 4.1% العام المقبل، مع توقع ارتفاعه إلى 4.4% في 2027، ثم إلى 4.5% في 2028، استناداً إلى الأداء الإيجابي المتوقع للقطاعات خارج المحروقات، مثل الزراعة، والصناعة، والبناء.

إنتاج الحبوب والنمو القطاعي

من المتوقع أن يصل إنتاج الجزائر من الحبوب العام المقبل إلى 44 مليون قنطار، مقارنة بـ 62 مليون قنطار عام 2028، مع متوسط نمو حقيقي يقدر بـ 6.2% في قطاع الصناعة، و5.1% في قطاع البناء خلال نفس الفترة.

الناتج الداخلي الخام

كما تشير التوقعات إلى ناتج داخلي خام خارج المحروقات بنحو 280 مليار دولار في 2026، و303 مليارات دولار في 2027، و332 مليار دولار في 2028.

زيادة كتلة الأجور والدعم

يتضمن قانون الموازنة لعام 2026، زيادة كتلة الأجور بنحو 1.4% إلى 45 مليار دولار، ما يعادل ثلث ميزانية الدولة، بينما يتجاوز المبلغ المخصص لدعم المواد ذات الاستهلاك الواسع كالحبوب، والحليب، والماء المحلى، والطاقة، والسكر، والزيت، والقهوة 5 مليارات دولار، كما تُخصص التحويلات الموجهة للأشخاص المستفيدين من منحة البطالة، والذين يفوق عددهم مليونين، أكثر من 3 مليارات دولار، وهو نفس المبلغ تقريباً المخصص للمعاشات ومستحقاتها.

نفقات الاستثمار والضرائب

قدّر القانون نفقات الاستثمار بأكثر من 31 مليار دولار، منها 3 مليارات دولار لقطاع الأشغال العمومية، بينما تم تخفيض معدل الضريبة على الدخل الإجمالي المطبق على أرباح الأسهم التي يتلقاها الأشخاص الطبيعيون المقيمون من 15 إلى 10%، مع الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك، كما تم استبعاد البضائع المستوردة في إطار أجهزة دعم الاستثمار من مجال تطبيق مساهمة التضامن.

الحقوق الجمركية والرسوم

ينص القانون على تطبيق معدل مخفض للحقوق الجمركية على بعض المركبات، مقابل زيادة الرسم النوعي المطبق على شراء اليخوت، وسفن النزهة، والدراجات المائية إلى ثلاثة آلاف دولار، حيث يذهب 20% من عائد هذا الرسم إلى صندوق التقاعد.

روسيا اليوم