أعلنت وزارتا المالية والاستثمار والتجارة الخارجية استمرار العمل بكامل الطاقات التشغيلية في جميع الموانئ والمنافذ الجمركية طوال العام، بما في ذلك العطلات الرسمية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
هدف القرار وضمان سلاسة التجارة الخارجية
يستهدف القرار ضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية، مع استثناء أربعة أيام فقط هي وقفة وأول أيام عيدي الفطر والأضحى، لتقليل الأعباء التمويلية على مجتمع الأعمال، وخفض تكاليف التداول والتخزين.
تنسيق الجهات الرقابية لتحسين الأداء
أوضح البيان المشترك أن كافة الجهات الرقابية والجمارك والبنوك ستعمل بتنسيق كامل لضمان سرعة الإفراج عن الشحنات، مع استمرار إنهاء الإجراءات التصديرية على مدار 24 ساعة يوميًا، وتمديد فحص الواردات حتى الساعة السادسة مساء.
تسهيلات سداد الرسوم الجمركية
كما ستمكن البنوك مجتمع الأعمال من سداد الرسوم الجمركية إلكترونيًا على مدار الساعة، مما يسرّع الدورة المستندية ويحقق الانسيابية المطلوبة في الأسواق.
توافر السلع الأساسية للمواطنين
وفيما يخص احتياجات المواطنين، أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة الحالية تشهد انضباطًا مؤسسيًا لضمان توافر السلع الأساسية والمستلزمات الغذائية بكفاءة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.
تحسين إجراءات الاستيراد والتصدير
وأشار إلى أن الوزارة تركز على تبسيط إجراءات المستوردين والمصدرين، وتحقيق التحول الرقمي لتعزيز ثقة المستثمرين في مسار الإصلاح والتطوير الذي تتبناه الدولة.
هدف الإفراج الجمركي وتعزيز التنافسية
من جانبه، شدد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، على أن الهدف الاستراتيجي هو الوصول بزمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط، لتعزيز سرعة دوران المخزون داخل المصانع، ورفع تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الدولية.
التكامل بين الوزارات ودعم التصنيع المحلي
وأكد كجوك أن التكامل بين الوزارات والقطاع المصرفي يمثل ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي، ودمج الاقتصاد المصري ضمن سلاسل القيمة العالمية كمركز إقليمي رائد للتجارة واللوجستيات.
