أعلنت هيئة الرقابة المالية عن نمو قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، بنسبة 42% بنهاية شهر أكتوبر 2025 على أساس سنوي.
نمو القيمة منذ عام 2018
ارتفعت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة، منذ بدء تشغيله في عام 2018، حتى نهاية شهر أكتوبر 2025، لتصل إلى نحو 4 تريليون جنيه، مقارنةً بـ 2.865 تريليون جنيه بنهاية شهر أكتوبر 2024، مما يمثل نموًا بنسبة 41%، وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
زيادة الإشهارات في 2025
أوضح تقرير هيئة الرقابة المالية، الذي حصل موقع “صد البلد” على نسخة منه، أن عدد الإشهارات بسجل الضمانات المنقولة بلغ 239 ألف إشهار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنةً بـ 194 ألف إشهار بنهاية أكتوبر 2024، بزيادة مقدارها 23.2%.
تصنيفات الإشهارات
استحوذت مقومات الحسابات البنكية على النصيب الأكبر من حيث قيمة الإشهارات بنسبة 37.3%، تليها المحل التجاري بنسبة 33.1%، ثم المنقول المادي بنسبة 26.1%، وأخيرًا مداخلات ضمن إنتاج السلع بنسبة 3.4%، بحسب أحدث تقارير الهيئة العامة للرقابة المالية.
قيمة الإشهارات خلال 2024
منذ تشغيل سجل الضمانات المنقولة في مارس 2018، وحتى نهاية عام 2024، بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة نحو 3.1 تريليون جنيه، مع تسجيل نحو 202 ألف إشهار، وبلغت الزيادة في قيمة الإشهارات حوالي 24.5% في عام 2024 مقارنةً بالعام السابق له.
ما هو سجل الضمانات المنقولة؟
سجل الضمانات المنقولة هو سجل إلكتروني مركزي لتسجيل وإشهار حقوق الضمان على المنقولات، ويمكن من خلاله “قيد، وتعديل، وشطب المنقولات”.
أنواع المنقولات المضمونة
تنقسم أنواع المنقولات التي تستخدم كضمان للحصول على التمويل إلى ثلاث أنواع، كما يلي:
- منقولات مادية حالية (الآلات والمعدات، والمخزون، والبضائع، والشهادات، والودائع، والأجهزة).
- منقولات مادية مستقبلية (المحاصيل الزراعية، ومعادن قبل استخراجها، وخط إنتاج).
- منقولات معنوية حالية (براءة الاختراع، والعلامة التجارية، والتصميمات، وحقوق التأليف).
