دعت وزارة التخطيط والمالية، التابعة للحكومة المكلفة من مجلس النواب، جميع الجهات المسؤولة عن صرف المرتبات من خلال منظومة المرتبات، إلى ضرورة التعاون والتنسيق الكامل مع فريق عمل المنظومة، وتزويدهم بالبيانات الوظيفية المطلوبة كافة، لضمان استكمال إجراءات صرف مرتبات الموظفين عبر منظومة «راتبك لحظي» بكفاءة ودون أي تأخير. وقد أكدت الوزارة، في خطاب رسمي موجه إلى مراقبي المراقبات ومكاتب الخدمات المالية والمراقبين الماليين في الوزارات والمؤسسات والمصالح العامة، التزامها بتطبيق اختصاصاتها القانونية بشكل كامل فيما يخص صرف مرتبات موظفي أجهزة الدولة، مشددة على أهمية تضافر جهود الجهات المعنية بعملية الصرف مع القائمين على منظومة المرتبات لضمان انتظام صرف المستحقات في مواعيدها المقررة.
– يدعو «المالية» لسرعة إحالة البيانات، «المركزي» يدرس قصر صرف المرتبات عبر «راتبك لحظي».
– «راتبك لحظي» توضح سبب تأخر إجراءات صرف مرتبات نوفمبر.
كما أشارت الوزارة إلى سعيها للتحقق من دقة وسلامة الإجراءات المعتمدة، بهدف ضمان صرف المستحقات المالية للموظفين في الأوقات المحددة، مؤكدة حرصها الشديد على انتظام العملية المالية والإدارية المتعلقة بالمرتبات. واختتم الخطاب، الذي وقعه مدير مكتب شؤون الوزارة أحمد فرج المرضي، بالتأكيد على الأهمية القصوى للالتزام بالإجراءات المحددة وتعزيز التعاون الفعال بين جميع الجهات ذات الصلة، وذلك لضمان تحقيق الاستقرار الوظيفي والمالي لموظفي القطاع العام.
تنبيه من المصرف المركزي بشأن منظومة «راتبك لحظي»
في الثالث عشر من يناير عام 2026، وجّه مصرف ليبيا المركزي دعوة مستعجلة لإحالة بيانات الحسابات المصرفية لموظفي الدولة، مشددًا على أن استمرار تأخر بعض الجهات يعيق إتمام العمل بمنظومة «راتبك لحظي»، وذلك في ظل دراسة المصرف لإمكانية حصر صرف المرتبات عبر هذه المنظومة حصريًا، اعتبارًا من مرتبات شهر يناير الجاري.
إطلاق منظومة «راتبك لحظي»
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، قد أعلن في سبتمبر الماضي عن الإطلاق الرسمي لمنظومة «راتبك لحظي»، التي تهدف إلى تسريع عملية وصول المرتبات إلى مستحقيها، وذلك كبديل للنظام السابق المتبع في وزارة المالية، والذي كان يستغرق عدة أسابيع لصرف الرواتب للموظفين، وفقًا لبيان صادر عن المصرف المركزي.
