ينشر موقع “يلابيزنس” أسعار العملات في البنوك المصرية بتاريخ الخميس 29 يناير 2026، حيث استقرت أسعار العملات “العربية والأجنبية” في بداية التعاملات الصباحية، ليسجل سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي نحو 12.49 جنيهاً للشراء، ونحو 12.52 جنيهاً للبيع.
سعر اليورو اليوم
سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري 56.08 جنيهاً للشراء، و56.24 جنيهاً للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني
بلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم 64.54 جنيهاً للشراء، و64.74 جنيهاً للبيع.
سعر الفرنك السويسري
استقر سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي عند 61.00 جنيهاً للشراء، و61.20 جنيهاً للبيع.
سعر 100 ين ياباني
سجل سعر 100 ين ياباني في المركزي 30.70 جنيهاً للشراء، و30.80 جنيهاً للبيع.
سعر الدينار الكويتي
بلغ سعر الدينار الكويتي 153.69 جنيهاً للشراء، و154.19 جنيهاً للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 12.75 جنيهاً للشراء، ونحو 12.79 جنيهاً للبيع.
سعر اليوان الصيني اليوم
وأخيراً، سجل سعر اليوان الصيني اليوم 6.74 جنيهات للشراء، ونحو 6.76 جنيهات للبيع.
أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة عند نفس مستوياتها دون تغيير، في أول اجتماعاته للسياسة النقدية في 2026، متماشياً مع توقعات الأسواق، وسط الاستقرار النسبي لسوق العمل الأميركية.
وبحسب بلومبرج، صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الأربعاء، على الإبقاء على سعر الفائدة المرجعي عند نطاق 3.5% و3.75%، دون تغيير، بعدما خفضت الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية 3 مرات متتالية في نهاية 2025 لاحتواء تراجع سوق العمل في نهاية الفصل الأخير من العام الماضي.
يعتقد عدد من مسؤولي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأميركي أن أسعار الفائدة اصبحت الآن عند مستويات مناسبة لدعم التوظيف مع الحفاظ على ضغوط هبوطية على التضخم.
يتيح مؤتمر جيروم باول الصحفي اليوم فرصة لتحويل أنظار الأسواق بعيداً عن الدراما السياسية والقانونية التي تحيط ببنك الاحتياطي الفيدرالي، وإعادتها إلى المهمة الأساسية للبنك المركزي المتمثلة في كبح التضخم وتعظيم التوظيف، ومع ذلك، قد لا يدوم هذا الهدوء طويلاً، إذ من المرجح أن يؤدي قرار الإبقاء على أسعار الفائدة إلى زيادة غضب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي يطالب بخفضها.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ساعدت بيانات حديثة في تهدئة التوترات التي قسمت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بين اتجاهين متعارضين خلال الأشهر الماضية.
أثار التباطؤ الحاد في وتيرة التوظيف خلال الربع الأخير من 2025 قلق مسؤولين حول اقتراب سوق العمل من نقطة تحول، في حين لا يزال أحد الفرق حذراً إزاء التضخم في الولايات المتحدة، ويواجه كل خفض في أسعار الفائدة بمعارضة شديدة.
وبحلول ديسمبر، واجه باول شبه تمرد، بمقاومة تصل إلى 8 رؤساء بنوك فيدرالية إقليمية، وقد تفاقم هذا الانقسام بسبب نقص البيانات الناتج عن إغلاق الحكومة، إلا أن القراءات الأخيرة خففت من حدة هذا الجدل، إذ سجل معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين خلال العام حتى ديسمبر 2.6%، وهو أقل من التوقعات، ما ساعد في تهدئة مخاوف صقور السياسة النقدية.
أما على صعيد الوظائف، فبعد أن ارتفع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في 4 أعوام عند 4.5% في نوفمبر، عاد ليتراجع بشكل طفيف، كما أظهرت مؤشرات أخرى لسوق العمل عدم وجود موجة تسريحات وشيكة رغم ضعف التوظيف.
يتوقع المستثمرون في سوق سندات الخزانة الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال النصف الأول من العام الحالي، وتظهر عقود المقايضة أن الخفض التالي متوقع في يوليو المقبل، مع احتمال خفض آخر قرب نهاية العام.
تجدر الإشارة إلى أن متوسط التوقعات الفصلية لمسؤولي السياسة النقدية والمعروفة بـ “مخطط النقاط” الصادر بنهاية العام الماضي، يشير إلى ترجيح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إجراء خفض واحد للفائدة في العام الحالي، كما توقعوا خفض الفائدة مرة واحدة في 2027.
