«تحديد مستمر لأسعار البنزين والديزل في ظل التوترات الإقليمية» وزارة الصناعة والتجارة تتخذ خطوات يومية لمواجهة تحديات السوق

في ضوء التطورات المعقدة في نزاع الشرق الأوسط، قامت وزارة الصناعة والتجارة بتطبيق آلية مرنة لتعديل أسعار الوقود يومياً بدلاً من الجدول الأسبوعي، ويهدف هذا الحل إلى رصد تقلبات سوق الطاقة العالمية عن كثب، مع ضمان استقرار العرض والطلب المحليين، وفقاً للقرار رقم 36/NQ-CP الصادر بتاريخ 6 مارس 2026.

قم بتطبيق آلية مرنة لتعديل الأسعار عندما تتجاوز التقلبات 7%.

بحسب السيد تران هو لينه، مدير إدارة تنمية السوق المحلية (وزارة الصناعة والتجارة)، فإن آلية التشغيل الجديدة تسمح للهيئة التنظيمية بتعديل الأسعار مبكراً إذا شهدت أسعار النفط العالمية تقلبات غير طبيعية تتجاوز 7%، وكانت تعديلات الأسعار سابقاً تُجرى دورياً كل خميس بناءً على سعر الأساس للدورة السابقة.

يُسهم هذا التغيير في عكس تقلبات الأسعار العالمية بدقة أكبر، لا سيما في ظل الصراع في الشرق الأوسط الذي يُؤدي إلى تذبذب أسعار النفط كل ساعة، ومع ذلك، أشار السيد لينه أيضًا إلى أن عمليات الاستيراد تتأخر دائماً من 3 إلى 4 أيام، لذا يجب أن يستند السعر الأساسي إلى أسعار الأيام السابقة، وهذا يُفسر سبب بقاء الأسعار المحلية مرتفعة أحياناً حتى عندما تنخفض الأسعار العالمية في اليوم نفسه.

تفاصيل أسعار البنزين والديزل بعد آخر تعديل للأسعار.

خلال فترة تعديل الأسعار التي بدأت الساعة العاشرة مساءً يوم 12 مارس، شهدت أسعار البنزين والديزل المحلية تبايناً واضحاً، وبالتحديد، كما يلي:

الضغط الناجم عن استنزاف صندوق استقرار الأسعار.

للحفاظ على هذه الأسعار، اضطرت السلطات إلى استخدام صندوق استقرار الأسعار بمستوى عالٍ للغاية، بلغ حوالي 4000 دونغ فيتنامي للتر الواحد من البنزين و5000 دونغ فيتنامي للتر الواحد من الديزل، قبل هذا الإنفاق، كان لدى صندوق استقرار الأسعار ما يزيد عن 5600 مليار دونغ فيتنامي.

يقوم صندوق استقرار أسعار الوقود حالياً بصرف ما بين 4000 و5000 دونغ فيتنامي لكل لتر من البنزين والديزل، بمعدل الإنفاق الحالي، من المتوقع أن يدعم هذا الصندوق السوق لمدة 15 يوماً فقط، وتنسق وزارة الصناعة والتجارة مع وزارة المالية لدراسة خيارات زيادة مخصصات الميزانية أو تخفيض الضرائب على حماية البيئة، وذلك لدعم الأدوات المالية اللازمة لتحقيق استقرار السوق في حال استمرار التوترات الدولية.

تعزيز القدرة الاحتياطية الوطنية والتجارية.

إلى جانب إدارة الأسعار، وجّهت الحكومة أيضاً بوضع خطة جديدة عاجلة لاحتياطيات النفط لضمان أمن الطاقة الوطني، وتشمل الركائز الرئيسية ما يلي:

• الاحتياطيات الوطنية: توسيع نظام التخزين وتعزيز الموارد من الشركات الرئيسية المملوكة للدولة.
• الاحتياطيات التجارية: يجب على الشركات الأساسية الاحتفاظ باحتياطي أدنى يعادل 20 يوماً من الإمداد؛ ويجب على شركات التوزيع ضمان 5 أيام.
• إدارة الإمدادات الاستباقية: البحث عن خيارات لضمان إمدادات النفط الخام والمواد الخام للمصافي المحلية في حالة نشوب نزاع دولي.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الحلول المنسقة الاقتصاد على تعزيز قدرته على الصمود في وجه صدمات الطاقة من السوق العالمية.