أكدت شبكة إيجار أن المستأجر مُلزم بسداد القيمة الإيجارية المستحقة وفقًا لما هو متفق عليه في العقد الإلكتروني وجدول الدفعات المحددة، مما يضمن الشفافية والالتزام بالعلاقة الإيجارية.
وتابعت الشبكة، عبر منصة إكس، أنه في حال تأخر المستأجر عن سداد دفعة الإيجار، يحق للمؤجر تقديم مطالبة مالية عبر نظام التنفيذ، موضحة أنه إذا كانت مدة الدفعات أقل من 180 يومًا، يمكن تقديم طلب التنفيذ المالي بعد مرور 15 يومًا من تاريخ استحقاق الفاتورة، وهذا يسرّع من إجراءات التحصيل.
أما في الحالات التي تكون فيها الدفعات سنوية أو نصف سنوية على العقد، فيتم تقديم طلب التنفيذ المالي بعد مرور 30 يومًا من تاريخ استحقاق الفاتورة، مما يمنح الطرفين وقتًا إضافيًا للتعامل مع هذه الأنواع من الدفعات.
خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية
كما أكدت شبكة إيجار أن خدمة طلب تعديل القيمة الإيجارية عند تجديد العقد تُعد إضافة نوعية هامة، حيث تهدف إلى زيادة الوضوح في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر، وذلك من خلال نقل عملية التفاوض إلى إطار إلكتروني منظم وموثوق، مما يبسط الإجراءات ويحفظ حقوق الطرفين.
وأوضحت إيجار أن هذه الخدمة تتيح للمؤجر تقديم طلب رسمي للمستأجر لرفع أو خفض قيمة الإيجار للفترة العقدية التالية، بشرط أن يتم تقديم الطلب قبل 90 يومًا من تاريخ انتهاء العقد الحالي، حيث يصل إشعار إلى المستأجر يتيح له قبول الطلب أو رفضه، وهذا يوفر مرونة كافية لاتخاذ القرار.
وأضافت الشبكة أنه في حالة موافقة المستأجر على التعديل المقترح، يتم تجديد العقد تلقائيًا بالقيمة الجديدة المتفق عليها، أما في حال رفضه للطلب، فيُلغى التجديد التلقائي للعقد ويُعتبر ذلك بمثابة إشعار بعدم الرغبة في التجديد، مما يضمن حرية الطرفين في اتخاذ القرار المناسب.
وأكدت شبكة إيجار أن هذه الخدمة في مدينة الرياض تقتصر حاليًا على تمكين المؤجر من تقديم طلب خفض القيمة الإيجارية فقط، وهذا يأتي التزامًا بقرار إيقاف الزيادة السنوية في الإيجارات، مما يعكس التزام المنصة بالقرارات التنظيمية المحلية.
