أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة من الإجراءات السريعة لترشيد استهلاك الطاقة، حيث تقرر إغلاق المحلات التجارية والمولات والمطاعم في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع تمديد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً أيام الخميس والجمعة، وذلك اعتبارًا من 28 مارس ولمدة شهر، كما سيتم إيقاف إنارة الإعلانات على الطرق وإغلاق المباني الحكومية في الساعة السادسة مساءً.
نظام العمل عن بعد للموظفين الحكوميين
كشف رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن دراسة الحكومة لتطبيق نظام العمل عن بعد ليوم أو يومين أسبوعيًا للموظفين الحكوميين، مع استثناء العاملين في المصانع والوحدات الصحية والمشروعات الإنتاجية، وذلك في إطار الجهود الرامية لترشيد استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي لمواجهة أزمة عالمية استثنائية ستؤثر على جميع الدول.
ضمانات لتوافر السلع واستقرار الأسواق
أوضح مدبولي أن الدولة تمتلك مخزونًا كبيرًا من المواد الخام يكفي لتلبية احتياجات البلاد لمدة تصل إلى عام كامل، مما يعزز الاطمئنان بشأن توافر السلع واستقرار الأسواق في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاستباقية لإدارة الأزمة الاقتصادية العالمية في ظل ظروف دولية صعبة.
الضغوط على قطاع الطاقة
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تواجه أعباء متزايدة في قطاع الطاقة بسبب الارتفاعات الكبيرة في الأسعار العالمية، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء، لافتًا إلى أن فاتورة استيراد الغاز ارتفعت من 560 مليون دولار قبل الحرب إلى مليار و650 مليون دولار شهريًا، كما زادت تكلفة استيراد السولار من 665 دولارًا إلى 1604 دولارات للطن.
إجراءات لحماية المواطن من ارتفاع الأسعار
كشف رئيس الوزراء أن الحكومة لا ترغب في زيادة الضغط على المواطن، مؤكدًا عدم الرغبة في رفع أسعار البنزين والسولار مرة أخرى رغم ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية، وأعلن عن تأجيل المشروعات كثيفة الاستهلاك للسولار مؤقتًا لمدة شهر، مع تطبيق إجراءات صارمة ضد المتلاعبين بالأسعار تشمل إحالتهم للنيابة العامة.
موقف مصر الثابت
أكد وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، على موقف مصر الثابت في دعم وتعزيز التضامن مع دول الخليج العربي، رافضًا أي محاولة للتشكيك في هذا الموقف الذي يمثل أحد ثوابت السياسة المصرية، وتأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات غير مسبوقة، حيث تجاوز سعر برميل النفط الخام حاجز الـ 130 دولارًا في بعض الفترات خلال الربع الأول من العام الحالي، مما يضع ضغوطًا هائلة على موازنات الدول المستوردة للطاقة حول العالم.
