مع ترقب ملايين المواطنين، تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر فبراير، حيث أعلنت عن جاهزية منظومتها التقنية المتطورة لاستقبال المستحقين بدءًا من اليوم الأول للشهر، مما يضمن تدفق السيولة النقدية بسلاسة ودون عوائق في جميع المحافظات، وذلك بهدف تخفيف العبء عن كبار السن وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم.
قنوات متعددة لتسهيل صرف معاش فبراير
تسعى الدولة جاهدة لتوسيع نطاق نقاط الوصول للأموال، مستفيدة من بنية تحتية رقمية ومادية متنوعة تخدم جميع الفئات العمرية والجغرافية، فبينما يفضل البعض التوجه إلى الفروع التقليدية، يميل آخرون نحو استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة التي توفر الوقت والجهد، ويأتي هذا التنوع بهدف توزيع الكثافة البشرية ومنع التكدس أمام نوافذ الصرف، مما يضمن الحصول على مستحقات معاش فبراير بالسرعة المطلوبة، وتشمل هذه القنوات ما يلي:
- فروع بنك ناصر الاجتماعي والبنوك التجارية المختلفة المنتشرة في أنحاء الجمهورية.
- ماكينات الصراف الآلي (ATM) الموزعة بكثرة في الشوارع والمراكز التجارية لتوفير سهولة الوصول.
- مكاتب البريد المصري المنتشرة في جميع القرى والمدن لخدمة أوسع شريحة من المستفيدين.
- المحافظ الإلكترونية المرتبطة بالهواتف المحمولة، والتي تتيح صرف المعاشات رقميًا.
حقيقة الزيادات الجديدة في معاش فبراير
يتساءل الكثيرون عن إمكانية تطبيق زيادات مفاجئة على القيمة الشهرية لمعاش فبراير، والحقيقة أن مستحقات صرف المعاشات للمستحقين الحاليين ستصل بنفس القيم المعتادة دون أي زيادات استثنائية، فوفقًا للقانون، تم تحديد شهر يوليو موعدًا سنويًا لتطبيق العلاوات، إلا أن التغيير الفعلي يظهر فقط لمن تقاعدوا حديثًا مطلع العام الجاري، حيث تم تطبيق القواعد الجديدة لرفع المستويات الدنيا والقصوى للمستحقات التأمينية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، ويوضح الجدول التالي القيم المعتمدة للفئات التي بلغت السن القانوني مؤخرًا:
| الفئة المستحقة | قيمة المعاش المقررة |
|---|---|
| الحد الأدنى لمن تقاعد حديثًا | 1755 جنيهًا مصريًا |
| الحد الأقصى لمن تقاعد حديثًا | 13360 جنيهًا مصريًا |
خطوات التحقق الإلكتروني من صرف معاش فبراير
لتعزيز الشفافية وتسهيل الإجراءات، أتاحت المنصة الرقمية للتأمينات إمكانية التحقق من قيمة المعاش بدقة عالية، وذلك عبر تسجيل الدخول بالرقم القومي وكلمة المرور الشخصية، حيث تتيح هذه الخدمة عرض البيانات الأساسية للمؤمن عليهم بالإضافة إلى القيمة المالية التي سيتم تحصيلها عند البدء في إجراءات صرف معاش فبراير، وتندرج هذه الخطوة ضمن خطة التحول الرقمي، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على التعاملات الورقية وتيسير مراجعة الحسابات التأمينية من أي مكان وفي أي وقت، مما يعزز من الثقة بين المؤسسة والجمهور المستفيد من خدماتها.
تستمر عمليات صرف معاشات فبراير حتى نهاية الشهر الميلادي الجاري، وذلك تحت متابعة دقيقة من الجهات المعنية لضمان سير الأمور بشكل طبيعي ومنتظم، حيث تعمل غرف العمليات على تذليل كافة العقبات التي قد يواجهها المواطنون، سواء أمام ماكينات الصرف أو في المكاتب الرسمية، بهدف توفير تجربة مريحة وآمنة تحفظ كرامة أصحاب الحقوق التأمينية في جميع أنحاء الجمهورية.
