«تحذير اقتصادي عاجل» نزيف العملات الصعبة يهدد استقرار الدولة الاقتصادي ويضع مستقبلها على المحك

أعرب حزب المستقلين الديمقراطي عن قلقه البالغ إزاء تجاوزات خطيرة في الاعتمادات المستندية الوهمية، التي كشفت عنها مصلحة الجمارك، والتي استنزفت مخزون الدولة من النقد الأجنبي بشكل مقلق، وقوضت الاقتصاد الوطني مباشرةً. فقد تجاوزت قيمة هذه التجاوزات المليار دولار أمريكي، وآخرها تورط 11 شركة في الاستيلاء على نحو 54 مليون دولار باستخدام مستندات مزورة، مما يمثل تهديدًا وجوديًا للاستقرار المالي للبلاد.

دعوة للتحقيق والمحاسبة الفورية

أكد الحزب، في بيانٍ لشبكة “عين ليبيا”، أن هذه التجاوزات الخطيرة تكشف عن خلل عميق في منظومة الرقابة المالية والمصرفية، لذا طالب بفتح تحقيقات عاجلة وشفافة، وإحالة جميع المتورطين إلى القضاء، مع ضرورة استرداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة كل من ساهم في تسهيل هذه الجرائم أو التستر عليها، وذلك حمايةً للمال العام وصونًا لحقوق المواطنين.

إصلاح منظومة الاعتمادات المستندية وتعزيز الشفافية

دعا الحزب إلى مراجعة شاملة لسياسات الاعتمادات المستندية وآليات منحها، كما حث على إطلاق منظومة رقمية موحدة للرقابة والتتبع، وربط الجهات المختصة بمنظومة جمركية ومالية متكاملة، لضمان منع التلاعب والتزوير، وتعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة النقد الأجنبي.

مكافحة الفساد: ضرورة وطنية ملحة

شدد حزب المستقلين الديمقراطي على أن مكافحة الفساد المالي لا تعد خيارًا، بل هي ضرورة وطنية ملحة، لأن استمرار هذه التجاوزات يهدد الاستقرار النقدي، ويعمّق الأزمة المعيشية، ويقوض فرص التعافي الاقتصادي، داعيًا إلى تعاون كامل بين الجهات الرقابية والقضائية والمصرفية لوضع حد نهائي لهذه الظواهر المدمرة.

التزام راسخ بحماية المال العام

أكد الحزب دعمه الكامل لكل الجهود الوطنية الرامية إلى حماية المال العام، وترسيخ مبادئ النزاهة والمساءلة، وبناء دولة المؤسسات والقانون، لضمان مستقبل مزدهر وعادل للجميع.