تحذير للمشترين المحتملين.. هشام طلعت مصطفى يكشف الحقيقة حول انخفاض أسعار العقارات في مصر

يظل سوق العقار في مصر يمثل ملاذًا آمنًا للمستثمرين والراغبين في التحوط ضد الأزمات الاقتصادية؛ حيث أشار رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى إلى أن المخاوف المرتبطة بتراجع القيم السعرية للوحدات غير مبررة، وتتناقض مع طبيعة حركة السوق التي تعتمد على تكاليف إنتاج حقيقية، وطلب متزايد لا يتوقف.

حقيقة استقرار سوق العقار في مصر

قد يهمك خلال 5 أيام.. آلية استرداد مقدم جدية حجز مشروع سكن لكل المصريين 7.

أوضح هشام طلعت مصطفى أن تكلفة تشييد الوحدات السكنية في الوقت الراهن تتأثر بشكل مباشر بأسعار مدخلات البناء الأساسية، مثل الحديد والأسمنت، بالإضافة إلى قيمة الأراضي، مما يشكل حدودًا واقعية للأسعار تمنع انخفاضها، خاصةً أن هامش ربح الشركات بات محدودًا للغاية في ظل هذه الارتفاعات المستمرة. أضاف أن شراء الوحدات الجاهزة في ظل الأوضاع الحالية لسوق العقار يعد قرارًا حكيمًا، لأن تكلفة إحلال هذه الوحدات أو بناء بدائل لها في المستقبل ستكون أعلى بكثير، وهو ما يمنح العقارات القائمة قيمة استثمارية مضافة تحمي مدخرات الأفراد من التآكل، وتتفوق على الخيارات الادخارية الأخرى.

عوامل استمرارية الطلب ضمن سوق العقار في مصر

قد يهمك تحركات جديدة.. أسعار البنزين والسولار في مصر خلال تعاملات السبت 31 يناير 2026.

تعتمد الرؤية التفاؤلية لمستقبل التشييد والبناء على إحصائيات ديموغرافية قوية، تجعل من سوق العقار في مصر قطاعًا غير قابل للانكماش؛ حيث تساهم التركيبة السكانية الشابة في خلق احتياج دائم للسكن يتلخص في النقاط التالية:

• زيادة وتيرة الزواج السنوي التي تصل إلى نحو مليون حالة.
• الحاجة الفعلية لتوفير ما يقرب من 900 ألف وحدة سكنية كل عام.
• وجود نسبة كبيرة من السكان في الفئات العمرية المنتجة والمقبلة على الاستثمار وبناء الأسر.
• الثقافة الاستثمارية للمصريين التي ترى في العقار مخزنًا آمنًا للقيمة منذ عقود.
• التاريخ الطويل لهذا القطاع الذي لم يشهد انخفاضًا في الأسعار على مدار نصف قرن.

أداء المبيعات وأهمية سوق العقار في مصر

مقال مقترح فرص عمل حكومية.. تفاصيل مسابقة التعيين في السكة الحديد وجهاز التنظيم والإدارة.

كشف الأرقام المحققة مؤخرًا عن قوة شرائية استثنائية تعزز مكانة سوق العقار في مصر، وتفند جميع الشائعات حول تعثر القطاع؛ فالقدرة على تحصيل الالتزامات المالية بنسب تقترب من الكمال، تؤكد الملاءة المالية للمشترين وثقتهم في المطور العقاري. إن فكرة الانتظار ترقبًا لهبوط الأسعار قد تؤدي إلى تضييع فرص حقيقية، لأن العقار في مصر لم يخذل مقتنيه يومًا، بل ظل دائمًا الملاذ الأكثر أمانًا، والأعلى ربحية، ومخاطره تكاد تكون منعدمة.

يبين واقع سوق العقار في مصر أنه يمر دائمًا بمراحل نمو مستدامة، بفضل التوسع العمراني، والاحتياج السكاني المتزايد؛ مما يجعله المحرك الأساسي للاقتصاد القومي، والوجهة الأولى للباحثين عن الاستقرار المالي طويل الأمد، بعيدًا عن تقلبات الأسواق العالمية.