تحذيرات سعودية من شراء أو تناول بيض ودواجن معينة وهيئة الغذاء توضح الأسباب

تحذيرات سعودية من شراء أو تناول بيض ودواجن معينة وهيئة الغذاء توضح الأسباب

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية عن فرض حظر شامل على استيراد الدواجن وبيض المائدة من 40 دولة، بالإضافة إلى حظر جزئي على مناطق معينة في 16 دولة أخرى، وذلك ضمن مبادرات احترازية تهدف إلى حماية الصحة العامة وضمان سلامة الغذاء في السوق المحلية.

السعودية تحذر من شراء أو تناول أنواع من البيض والدواجن

هذا القرار جاء نتيجة لتقارير دولية حول انتشار أمراض حيوانية، وخاصة إنفلونزا الطيور شديدة الضراوة، مع التأكيد على أن القائمة ستخضع للتحديث الدوري وفقًا لتطورات الوضع الوبائي على المستوى العالمي.

سبب حظر استيراد الدواجن وبيض المائدة

يستند قرار الحظر إلى تقييمات مخاطر صادرة عن منظمات صحية دولية وتقارير رسمية من الدول المصدرة، خاصةً عند ظهور بؤر لتفشي مرض إنفلونزا الطيور أو أمراض وبائية أخرى تهدد الثروة الداجنة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى:

  • منع انتقال الأمراض الحيوانية إلى المملكة.
  • حماية المستهلك من مخاطر صحية محتملة.
  • الحفاظ على استقرار السوق المحلي وسلامة سلاسل الإمداد الغذائي.
  • دعم الإجراءات الوقائية المتماشية مع المعايير الدولية.

قائمة الدول المشمولة بالحظر الكامل

وفقًا لأحدث التحديثات، تشمل الدول التي نُفذ عليها الحظر الكامل 40 دولة، وهي:

  • أفغانستان.
  • أذربيجان.
  • ألمانيا.
  • إندونيسيا.
  • إيران.
  • البوسنة والهرسك.
  • بلغاريا.
  • بنغلاديش.
  • تايوان.
  • جيبوتي.
  • جنوب أفريقيا.
  • الصين.
  • العراق.
  • غانا.
  • فلسطين.
  • فيتنام.
  • كمبوديا.
  • كازاخستان.
  • الكاميرون.
  • كوريا الجنوبية.
  • كوريا الشمالية.
  • لاوس.
  • ليبيا.
  • ماينمار.
  • المملكة المتحدة.
  • مصر.
  • المكسيك.
  • منغوليا.
  • النيبال.
  • النيجر.
  • نيجيريا.
  • الهند.
  • هونج كونج.
  • اليابان.
  • بوركينافاسو.
  • السودان.
  • صربيا.
  • سلوفينيا.
  • ساحل العاج.
  • الجبل الأسود.

يتضمن الحظر استيراد الدواجن الحية وبيض المائدة ومنتجاتهما غير المعالجة، وذلك حتى يتم زوال أسباب المنع وتحديث التقييمات الصحية.

الدول المشمولة بالحظر الجزئي

كما فرضت الهيئة حظرًا جزئيًا على مناطق أو ولايات معينة في 16 دولة، وهي:

  • أستراليا.
  • الولايات المتحدة.
  • إيطاليا.
  • بلجيكا.
  • بوتان.
  • بولندا.
  • توغو.
  • الدنمارك.
  • رومانيا.
  • زيمبابوي.
  • فرنسا.
  • الفلبين.
  • كندا.
  • ماليزيا.
  • النمسا.
  • جمهورية الكونغو الديمقراطية.

يتعلق الحظر بمناطق معينة فقط حيث تم تسجيل إصابات، بينما يتم السماح بالاستيراد من المناطق الخالية من التفشي، بشرط مراعاة الاشتراطات الصحية.

المنتجات المستثناة من الحظر

أوضحت الهيئة أن الحظر لا يشمل لحوم الدواجن ومنتجاتها التي تمت معالجتها حراريًا أو بالطريقة المعتمدة للقضاء على فيروس إنفلونزا الطيور أو مرض نيوكاسل، وذلك شرط الالتزام بالضوابط التالية:

  • يجب أن تكون المنتجات معالجة حراريًا أو بطريقة فعالة للقضاء على الفيروس.
  • يجب أن تتوافق مع المواصفات القياسية والاشتراطات الصحية المعتمدة في المملكة.
  • ضرورة إرفاق شهادة صحية رسمية من الجهة المختصة في بلد التصدير تؤكد سلامة المنتج.
  • يجب أن تكون المنشأة المصدرة معتمدة من الجهات السعودية المختصة.

كيف تتحقق الشركات من أهلية الاستيراد

لضمان الالتزام بالأنظمة وتفادي رفض الشحنات، يجب على المستوردين اتباع الخطوات التالية:

  • أولًا، مراجعة قائمة الدول المحظورة عبر القنوات الرسمية والتأكد من أنها محدثّة.
  • ثانيًا، التأكد من أن المنشأة الموردة معتمدة من الجهات المختصة في المملكة.
  • ثالثًا، ضمان خلو المنطقة المصدرة من أي تفشٍ وبائي وفق الشهادات الرسمية.
  • رابعًا، الالتزام بجميع المتطلبات الصحية وإرفاق الوثائق المطلوبة مع الشحنة.
  • خامسًا، التنسيق مع المخلص الجمركي لضمان اكتمال الإجراءات قبل وصول الإرسالية.

آلية مراجعة وتحديث قرارات الحظر

تتعرض قرارات الحظر للمراجعة الدورية بناءً على المستجدات الصحية العالمية، حيث يتم:

  • متابعة تقارير المنظمات البيطرية الدولية.
  • تحليل بيانات التفشي في الدول المصدرة.
  • إعادة تقييم المخاطر بشكل مستمر.
  • رفع أو تعديل الحظر عند التحقق من زوال أسباب المنع.

أهمية القرار للسوق المحلي

يساعد هذا الإجراء في تعزيز ثقة المستهلك في المنتجات الغذائية المباعة في السوق السعودية، ويظهر التزام الجهات المعنية بتطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية، كما يسهم في تقليل إمكانية دخول أمراض قد تؤثر على الصحة العامة أو القطاع الداجني المحلي.

إن حظر استيراد الدواجن وبيض المائدة من 40 دولة وفرض قيود جزئية على 16 دولة أخرى يأتي ضمن سياسة وقائية صارمة لحماية الصحة العامة، وتبقى هذه القرارات قابلة للتحديث وفق تطورات الوضع الوبائي العالمي، مع الإبقاء على إمكانية استيراد المنتجات المعالجة حراريًا التي تلتزم بالاشتراطات الصحية المعتمدة.