أصدرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنبيهًا مهمًا لأصحاب العدادات القديمة بشأن تأخر سداد الفواتير، حيث أكدت أنه في حالة عدم الدفع، سيتم فرض غرامة تقدر بـ7% من قيمة الفاتورة، وإذا استمر التأخر لشهر آخر، سيتم استبدال العداد بآخر مسبق الدفع، وأشارت الوزارة إلى أن عدد العدادات القديمة يبلغ نحو 42 مليون عداد، منها 4.5 مليون عداد معطل، سيتم استبداله في الفترة القادمة.
آخر موعد لسداد فواتير ديسمبر والإجراءات المترتبة
وفقًا لإصدار فاتورة ديسمبر، يتبقى 4 أيام فقط على آخر موعد لسداد الفواتير، قبل اتخاذ إجراءات رفع العداد على المشتركين المتأخرين، وقد أوضح جهاز مرفق الكهرباء، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، أن شروط فسخ التعاقد ورفع العداد تشمل امتناع المشترك عن دفع الفاتورة بعد مرور شهر من طلب السداد، أي بعد عدم سداد فاتورتين متتاليتين، وكشف مصدر بالشركة القابضة أن الشركة تمنح المشتركين فترة كافية للسداد، حيث تقوم بتوجيه تحذيرات مرة أو مرتين قبل اتخاذ أي إجراء، لكن في حالة الإصرار على عدم الدفع أو طلب تقسيط المديونية، تضطر الشركة لرفع العداد مؤقتًا حتى يتم السداد، ثم يتم تركيب عداد مسبق الدفع لضمان انتظام الاستهلاك.
الحالات التي تستدعي رفع عداد الكهرباء
حددّت الوزارة عددًا من الحالات التي يحق لها فيها رفع العداد، وتشمل:
- الحصول على الكهرباء بطريقة غير قانونية أو خارج العداد.
- توصيلها للغير دون موافقة الشركة.
- استخدام التيار المسجل على العداد لوحدات أخرى غير متعاقد عليها.
- فتح أو إتلاف الأختام الخاصة بالعداد.
- التلاعب بالعداد بشكل متعمد مثل عكس أو إسقاط محول التيار.
- زيادة الأحمال عن الحد المتفق عليه دون تصريح.
- منع موظفي الشركة من القيام بأعمال الصيانة أو الفحص الضرورية.
- عدم إمكانية تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين، حيث يتم احتساب الاستهلاك وفق متوسط استهلاك المواطن.
- هدم أو إزالة الموقع المتعاقد عليه للتوريد.
- رغبة المشترك في إنهاء التعاقد مع الشركة.
- تأخر السداد لمدة 30 يومًا من تاريخ مطالبة الشركة بالمبلغ.
وأكدت الوزارة أن الهدف من هذه الإجراءات هو تنظيم الاستهلاك وضمان استمرارية الخدمة لجميع المواطنين، مع منح فرصة كافية للتسديد قبل اتخاذ أي إجراءات صارمة.
