تحرك برلماني عاجل لمواجهة قرار الحكومة بإلغاء إعفاء الهواتف المحمولة الشخصية

قررت مصلحة الجمارك المصرية بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إيقاف العمل بفترة الإعفاء الاستثنائي الممنوحة لأجهزة الهواتف المحمولة التي يجلبها المسافرون من الخارج بصحبتهم، حيث يدخل هذا القرار حيز التنفيذ الفعلي بدءًا من الساعة الثانية عشرة من ظهر غدٍ الأربعاء الموافق 21 يناير، مع التأكيد على بقاء ميزة الإعفاء المؤقت التي تمنح المصريين المقيمين في الخارج والسياح الوافدين حق استخدام هواتفهم لمدة 90 يومًا دون رسوم.

ويأتي هذا التحرك في إطار تنظيم دخول الأجهزة الإلكترونية إلى السوق المصري وضمان خضوعها للمعايير الفنية والجمركية، مما يستوجب على المسافرين الإلمام بكافة التفاصيل الجديدة لتجنب أي معوقات عند وصولهم للمنافذ الجمركية، خاصة وأن الفترة القادمة ستشهد آليات عمل مختلفة فيما يخص تسجيل الهواتف الشخصية وسداد المستحقات المالية المقررة عليها لضمان استمرار عملها على شبكات المحمول المحلية.

تفاصيل قرار إنهاء الإعفاء الجمركي للهواتف

يتضمن القرار الجديد إنهاء التعامل بالنظام الاستثنائي الذي كان يسمح بدخول الهواتف المحمولة بصحبة الركاب دون سداد رسوم جمركية، إذ سيتم بدءًا من الموعد المحدد تطبيق القواعد التنظيمية التي تقضي بضرورة تسجيل الأجهزة وسداد الرسوم، كما يترتب على ذلك إلغاء إجراءات تسجيل الهواتف الشخصية التي كانت تتم سابقًا داخل الدوائر الجمركية تحت بند الإعفاء، مما يعني تحول كافة الأجهزة الواردة بصحبة الركاب (باستثناء الفئات المستثناة) إلى نظام الخضوع الضريبي والجمركي الكامل.

الرسوم الجمركية وآلية السداد بعد القرار

بمجرد تطبيق القرار، سيتعين على مقتني الهواتف الجديدة الواردة من الخارج اتباع الخطوات الرسمية لسداد الرسوم لضمان عدم توقف الخدمة عن أجهزتهم، وقد أوضحت الجهات المعنية أن الهواتف التي دخلت البلاد واستخدمت بالفعل قبل صدور هذا القرار لن تفرض عليها أي رسوم تراجعية، أما بخصوص الأجهزة الجديدة، فيمكن للمواطنين سداد المبالغ المقررة عبر القنوات البنكية أو نقاط التحصيل التي سيتم الإعلان عنها بدقة، مع وجود دراسات حالية ومطالبات برلمانية لبحث إمكانية تقسيط هذه الرسوم تيسيرًا على المواطنين.

الفئات المستثناة من قرار إلغاء الإعفاء

حافظ القرار الجديد على حقوق المصريين المغتربين والسياح في استخدام هواتفهم الشخصية لفترة محددة، حيث يمنحهم النظام الجديد مهلة تصل إلى ثلاثة أشهر (90 يومًا) من تاريخ دخول البلاد دون الحاجة لسداد أي مبالغ مالية، وتعد هذه الخطوة ضرورية لتشجيع السياحة وتسهيل التواصل للمصريين بالخارج أثناء قضاء عطلاتهم داخل الدولة، شريطة أن تكون الأجهزة للاستخدام الشخصي وليست مخصصة للتجارة أو البيع في السوق المحلي.

أهم النقاط المتعلقة بجمارك الهواتف الجديدة

• يبدأ التطبيق الرسمي للقرار غدًا الأربعاء في تمام الساعة 12 ظهرًا.
• لن يتم فرض رسوم على الهواتف التي تم إعفاؤها واستخدامها قبل هذا التاريخ.
• إلغاء نظام التسجيل القديم للهواتف الشخصية في الدوائر الجمركية.
• ضرورة اتباع الخطوات الإلكترونية الرسمية لتسجيل الجهاز وسداد رسومه.
• وجود تحركات برلمانية لمناقشة تداعيات القرار وتوفير خيارات سداد مرنة.