تحرك برلماني للنائب أحمد بلال بشأن تعطل إجراءات طرح مناقصة جمع القمامة بالمحلة الكبرى

في خطوة برلمانية جادة لمواجهة تدهور الخدمات الأساسية، تقدم النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بطلب إحاطة عاجل حول تعثر إجراءات طرح مناقصة الجمع المنزلي للقمامة في حيي أول وثان المحلة الكبرى، حيث أكد النائب في تصريحات نقلها موقع “أقرأ نيوز 24” أن هذا التعطيل غير المبرر يفتح أبواباً لفساد المحليات، كما يؤدي إلى توجيه نحو 2.5 مليون جنيه من أموال أهالي المحلة المسددة عبر فواتير الكهرباء شهرياً إلى عاصمة المحافظة بدلاً من إنفاقها على نظافة مدينتهم.

الجهات الحكومية المعنية بطلب الإحاطة

وجه بلال طلبه البرلماني إلى مجموعة من الوزراء والمسؤولين لضمان محاسبة كافة الأطراف المعنية بملف البيئة والمرافق، وقد شملت القائمة كلاً من:

• وزير المالية.
• وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
• وزير التنمية المحلية.
• القائمة بأعمال وزير البيئة.
• وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.
• محافظ الغربية.

تدهور مستمر ووعود لم تنفذ

أشار النائب في طلبه إلى استمرار المخاطبات الرسمية لمحافظة الغربية على مدار عام ونصف دون جدوى حقيقية، مطالباً بضرورة الإسراع في طرح المناقصة لإنقاذ المدينة من التردي البيئي والصحي الذي يعاني منه المواطنون بشكل يومي، ورغم مناقشة هذه الأزمة المتفاقمة في اجتماعات المجلس التنفيذي للمحافظة بتاريخ 28 سبتمبر 2024 والتوصية الصريحة بإسناد المنظومة لشركة متخصصة، إلا أن الواقع على الأرض لم يشهد أي تحرك فعلي يضمن تقديم خدمة منتظمة وآمنة تخفف الأعباء عن كاهل الأهالي.

أزمة تحصيل الرسوم وغياب الخدمة

كشف التقرير الذي تابعه موقع “أقرأ نيوز 24” عن مفارقة صارخة تتمثل في استمرار تحصيل رسوم النظافة منذ عام 2008 عبر شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء نيابة عن المحافظة، ومع ذلك يجد المواطنون أنفسهم أمام مستوى خدمة يكاد يكون معدوماً، كما يوضح الجدول التالي تفاصيل الأزمة المالية والإدارية التي تعاني منها المدينة:

المماطلة الإدارية وشبهات الفساد

أوضح النائب أحمد بلال أن المحافظة قامت سابقاً بإجراء مناقصة لم تكتمل، وتستمر حالياً في سياسة المماطلة لعدم طرح مناقصة بديلة، وهو ما يساهم بشكل مباشر في استمرار تحصيل رسوم “خارج المنظومة الرسمية” وتفشي فساد المحليات، حيث يرى النائب أن هذه المبالغ لو تم استغلالها بالشكل الصحيح والقانوني عبر فواتير الكهرباء، لتمكنت المدينة من التعاقد مع أفضل الشركات الخاصة لتطوير منظومة النظافة، واختتم عضو مجلس النواب طلبه بضرورة إحالة الملف إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته بصفة عاجلة واتخاذ إجراءات رادعة تنهي معاناة سكان المحلة الكبرى.