الإيجار القديم
تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، بطلب إحاطة موجه إلى الحكومة، بشأن ما وصفته بإعادة تصنيف المناطق السكنية إلى (مميزة – متوسطة – اقتصادية)، وما يترتب على ذلك من رفع قيم الإيجار وفق معايير رقمية صارمة، دون مراعاة للواقع الاجتماعي والاقتصادي داخل الحي الواحد.
عدم مراعاة الظروف المحلية
أشارت النائبة إلى أن قرارات التصنيف الحالية لا تأخذ في الاعتبار حالة العقار، أو مستوى الخدمات، أو طبيعة القاطنين، مشددة على أن بعض المحافظات، وخاصة محافظة الإسكندرية، تتمتع بخصوصية عمرانية واجتماعية تستدعي معايير أكثر دقة وعدالة.
ضغوط على محدودي الدخل
أوضحت الشريف أن هذه القرارات تُفرض على المواطنين في وقت تعاني فيه فئات واسعة من محدودي الدخل من ضغوط معيشية متزايدة، لافتة إلى أن دخول أصحاب المعاشات تتراوح بين 2000 و6000 جنيه، بينما تبدأ دخول آلاف الموظفين من نحو 6000 جنيه، في مقابل زيادات إيجارية غير متدرجة وغير منضبطة، مما يهدد الاستقرار النفسي والاجتماعي للأسر.
غياب الضوابط وسلبيات التصنيف
شددت عضو مجلس النواب على أن المشكلة لا تكمن في مبدأ التصنيف بحد ذاته، وإنما في غياب الضوابط المُعلنة وافتقاد دراسات الأثر الاجتماعي والاقتصادي، فضلاً عن تغييب دور المحليات والمجتمع المدني في اتخاذ قرارات تمس حياة ملايين المواطنين بشكل مباشر.
حق السكن الآمن
أكدت النائبة على أن السكن الآمن هو حق دستوري، وأن الإصلاح لا يُقاس بالأرقام فقط، بل بمقدار عدالته وتحقيقه للتوازن بين حقوق الدولة وحقوق المواطنين، مطالبة بمراجعة عاجلة لأي قرارات لا توفر الإحساس بالأمان والاستقرار الاجتماعي لمحدودي الدخل وأصحاب المعاشات.
