يمثل كامل الوزير وتوجهات الدولة لتعميق التصنيع المحلي حجر الزاوية في خطة طموحة تهدف إلى تقليل فاتورة الواردات وتعزيز قدرة قطاع الغزل والنسيج على المنافسة دوليًا، حيث اجتمع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير قطاع الأعمال العام مع ممثلي اتحاد الصناعات لبحث آليات النهوض بهذه الصناعة الاستراتيجية التي تشهد طلبًا عالميًا كبيرًا للاستثمار في مصر.
استراتيجية وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال لدعم الإنتاج
تعتمد الرؤية الجديدة التي يقودها كامل الوزير على ضرورة تعميق كافة حلقات العملية الإنتاجية، بدءًا من الحلج وصولاً إلى الصباغة والتجهيز، إذ تعمل الحكومة حاليًا على دراسة التحديات التي تعوق توسع القطاع الخاص في الاستثمار داخل هذا المجال الحيوي، ومن أبرز المحاور التي تم استعراضها ما يلي:
- تحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الأصول الحكومية والخبرة الإدارية الخاصة.
- توسيع الرقعة الزراعية للقطن والكتان لتأمين المواد الخام اللازمة للمصانع المحلية.
- التوسع في استثمارات البتروكيماويات لتقليل الاعتماد على البوليستر المستورد من الخارج.
- ربط تراخيص مصانع الملابس الجاهزة بضرورة وجود خطوط إنتاج للغزل والنسيج.
- حوكمة منظومة تداول الأقطان لضمان جودة المواد الأولية الموردة للمغازل المصرية.
كما أوضح المهندس محمد شيمي استعداد الوزارة لفتح أبواب سبع شركات تابعة لقطاع الأعمال لإقامة شراكات حقيقية تسهم في تحقيق التكامل الصناعي المنشود وزيادة القيمة المضافة للقطن المصري.
أدوات كامل الوزير لمواجهة التحديات الجمركية
يتصدر ملف مكافحة التهرب الجمركي أولويات الفريق كامل الوزير من خلال تكثيف عمل اللجنة المشكلة للتصدي للممارسات الضارة بالصناعة الوطنية، حيث شدد الوزير على ضرورة مراقبة المصانع العاملة بنظام المناطق الحرة والسماح المؤقت للتأكد من مطابقة كميات الخام المستوردة مع الطاقة الإنتاجية الفعلية، وفيما يلي جدول يوضح أبرز التحديات المرصودة والحلول المقترحة:
| نوع التحدي الصناعي | الإجراء الحكومي المعالج |
|---|---|
| المنافسة غير العادلة مع المستورد | تشديد الرقابة الجمركية وفحص الجودة |
| ضعف العائد من تصنيع الغزول | تطبيق الحوافز الصناعية وتوفير الطاقة |
| نقص الخبرات الفنية المتخصصة | برامج تدريبية وشراكات مع القطاع الخاص |
تسعى هذه الإجراءات إلى ضبط إيقاع السوق المحلي ومنع تسرب السلع غير المطابقة للمواصفات التي تضر بالمنتجين الجادين، كما تهدف الدولة من خلال هذه المتابعة الدورية إلى ضمان عدالة المنافسة وحماية الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في مصانع النسيج والملابس.
تتحرك الحكومة المصرية بخطى ثابتة نحو توطين صناعة الملابس لتعظيم الفائدة من الموارد المتاحة وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصدير، مما يساهم في سد الفجوة التمويلية وخلق فرص عمل جديدة للشباب مع ضمان استدامة النمو الصناعي في كافة المحافظات وتوفير احتياجات السوق بجودة عالمية.
