
سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري شهد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات يوم السبت الموافق الرابع عشر من مارس لعام ألفين وستة وعشرين، حيث حافظت العملة الأمريكية على مستوياتها المسجلة في البنك المركزي المصري عند نحو اثنين وخمسين جنيهاً وثمانية وثلاثين قرشاً لعمليات الشراء، واثنين وخمسين جنيهاً واثنين وخمسين قرشاً للبيع.
مستويات سعر صرف الدولار بالقطاع المصرفي
تابع أيضاً
تحركات جديدة في سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنوك والسوق المصرفي اليوم.
تترقب الأوساط الاقتصادية والمستوردون حركة التداول اليومية في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، وقد أظهرت شاشات العرض في المؤسسات المالية تقارباً كبيراً في الأسعار بين المصارف الحكومية والخاصة، إذ يسعى المتعاملون في سوق الصرف الأجنبي إلى تأمين احتياجاتهم من العملة الصعبة وفق البيانات الرسمية المعلنة التي تعكس توازن العرض والطلب في السوق المحلية.
تحديثات سعر صرف الدولار في البنوك المصرية
تابع أيضاً
تحركات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال تعاملات السبت 14 مارس.
| اسم البنك المصرفي | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 52.38 | 52.52 |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 52.50 | 52.60 |
| بنك قناة السويس | 52.40 | 52.50 |
| البنك الأهلي المصري | 52.39 | 52.49 |
| بنك الإسكندرية | 52.29 | 52.39 |
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدولار
مقال مقترح
أحداث مثيرة في الحلقة 10 من مسلسل اللون الأزرق وقرار مصيري يواجه أدهم.
تتأثر قيمة العملة بمجموعة من المتغيرات الاقتصادية والقرارات النقدية المتوقعة، ومن أبرز المؤسسات المالية التي حددت قيمة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم ما يلي:
- البنك التجاري الدولي الذي سجل سعراً موحداً مع بنك مصر عند مستويات شراء محددة.
- البنك العربي الأفريقي الدولي الذي حافظ على هوامش سعرية ضيقة لدعم حركة التجارة.
- بنك نيكست الذي واكب الأسعار السائدة في المؤسسات المصرفية الكبرى.
- تأثير قرارات لجنة السياسة النقدية السابقة بخفض الفائدة على جاذبية الاستثمار المحلي.
ينتظر السوق المصري الاجتماع المرتقب للجنة السياسة النقدية في الثاني من أبريل المقبل لتقييم أوضاع سعر صرف الدولار، وذلك بعد الخطوة السابقة التي اتخذها البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بمقدار مائة نقطة أساس، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي ومواجهة التحديات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار العملة الوطنية ومعدلات التضخم العام.
