أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي والمالي يشهد تحسنًا ملحوظًا، ونعمل بجد على إدارة المالية العامة بشكل متوازن لزيادة النمو والحفاظ على الانضباط المالي، مشيرًا إلى أهمية توسيع القاعدة الضريبية، مما يمكّننا من تحفيز مجتمع الأعمال بشكل أكبر وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية.
تسهيلات ضريبية وتحديات معروفة
قال الوزير، خلال حوار مفتوح مع شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين: «كل ما نقوم به من مسارات للتسهيلات يأتي نتيجة لاستجابة المجتمع الضريبي، وندرك تمامًا التحديات الموجودة وسنتعامل معها بجدية»، موضحًا إن لدينا رؤية واقعية لهذه التحديات، ونعمل على تذليلها بمعالجات مرنة ومتطورة لشركائنا الممولين.
أهمية الشراكة الوثيقة مع الممولين
أضاف الوزير، أننا حريصون على تطبيق جميع «حزم التسهيلات» على أرض الواقع قبل الانتقال إلى الحزمة التالية، بهدف ترسيخ «شراكة الثقة»؛ حيث أننا نؤمن بضرورة حصول الممولين على أفضل خدمات ضريبية، وتحقيق عوائد تنموية متميزة في مختلف مجالات الحياة، كما نستهدف إصلاحات «تناسب احتياجاتنا وتتناغم مع أولوياتنا».
مرحلة جديدة من التعاون
قال الوزير: «سنبدأ مرحلة جديدة من التعاون سوياً؛ فشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين تمتلك خبرات وفيرة في شرح ومتابعة وتقييم التسهيلات الضريبية».
دعم مستمر للتطوير الضريبي
أشار الوزير، إلى أننا مستعدون لتقديم كل الدعم لشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، في مقابل خدمات تعود بالنفع على المجتمع الضريبي، مؤكدًا أن: «جميع مقترحات وتوصيات الشعبة محل اهتمام ودراسة، وسنسعى للاستفادة منها بشكل تدريجي في صياغة مسار الإصلاح الضريبي المستدام».
