وبحسب التقارير والآراء التي تم التعبير عنها في الاجتماع، وبناءً على التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط والصعوبات التي يعاني منها سوق النفط العالمي، فقد عقدت الحكومة ورئيس الوزراء عدة اجتماعات، وأصدرا توجيهات خلال الأيام الماضية تطالب بتنفيذ حلول تكيفية مرنة وفعالة وفي الوقت المناسب، لضمان أمن الطاقة المحلي.
جهود الحكومة في تعزيز أمن الطاقة
أجرى رئيس الوزراء محادثات هاتفية، وأرسل رسائل رسمية إلى قادة العديد من الدول، كما عمل على التواصل مع سفراء مختلف الدول في فيتنام، لطلب دعمهم في ضمان أمن الطاقة في البلاد.
التدابير المتخذة لدعم السوق
بناءً على توجيهات رئيس الوزراء، خصصت الوزارات والوكالات والمنظمات أموالاً من صندوق استقرار أسعار الوقود، وعدلت الضرائب على المنتجات البترولية لدعم الأسعار، وزادت الشركات والمؤسسات من إنتاج وتوريد البترول والفحم والكهرباء والغاز، وعملت على تنفيذ تحول في مجال الطاقة، حيث حلت المنتجات الجديدة تدريجياً محل الوقود الأحفوري، مع تعزيز حركة ترشيد الطاقة وكفاءتها، وتعزيز عمليات التفتيش لمكافحة التهريب والاحتكار والمضاربة في قطاع البترول.
تصريحات رئيس الوزراء
وفي ختم الاجتماع، صرح رئيس الوزراء فام مينه تشينه بأن الأولوية القصوى هي منع نقص الطاقة والوقود تحت أي ظروف، والحد من التأثير السلبي لأزمة الطاقة على إدارة الاقتصاد الكلي، ومنع حدوث اضطرابات في سلسلة التوريد والإنتاج والأعمال التجارية واستهلاك المواطنين.
استعدادات لمواجهة الأزمات
لتحقيق هذه الأهداف، تم تطبيق عدة سياسات، من بينها سياسة تثبيت أسعار البنزين والديزل كما هو متفق عليه، ولكن نظراً للوضع المتغير والمتعقد بسرعة، وإمكانية حدوث أزمة طويلة الأمد، ينبغي الاستعداد لاحتمالية حدوث نقص في صندوق تثبيت أسعار البنزين والديزل.
الموافقة على اقتراحات التمويل
وافق رئيس الوزراء مبدئياً على اقتراح الجهات المعنية بتخصيص أموال من ميزانية الدولة (من الإيرادات المتزايدة في عام ٢٠٢٥) لصندوق استقرار أسعار الوقود، وعند انتهاء الأزمة، سيتم استخدام هذه الأموال لسداد الميزانية، وكلف رئيس الوزراء وزارة المالية بالتنسيق مع مكتب الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة، لإعداد مسودة التقرير وإنجازها بسرعة، والحصول على موافقة الجهات المختصة لتنفيذها ضمن صلاحيات الحكومة، ومن المتوقع أن تستمر فترة التنفيذ حتى ١٥ أبريل/نيسان؛ وفي حال تمديدها، ستقوم الحكومة بتقييم الوضع الراهن وتقديم تقرير بذلك.
أهمية الحوكمة الفعّالة
أكد رئيس الوزراء على ضرورة وجود حوكمة فعّالة لرصد الوضع عن كثب وفهمه، والاستجابة الفورية، ووضع سياسات تستند إلى البيانات والظروف الفعلية، بما يتماشى مع اقتصاد السوق ذي التوجه الاشتراكي وظروف البلاد، ويجب أن تتضمن السياسات خارطة طريق وخطوات مناسبة، والابتعاد عن التغييرات المفاجئة أو الصدمات، كما ينبغي أن تهدف إدارة سوق النفط إلى استقرار الأسعار، مع مراعاة أسعار النفط في الدول المجاورة لدعم سبل عيش الناس والشركات، ومنع التهريب عبر الحدود.
التكليفات الحكومية
كلف رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك بالإشراف المباشر على الأمور المتعلقة بالميزانية والضرائب والرسوم والمصاريف، كما كلف نائب رئيس الوزراء بوي ثانه سون بالإشراف المباشر على إدارة السوق واستقراره، ومجالات الإدارة في وزارة الصناعة والتجارة؛ بالإضافة إلى القيام بالأعمال التي تقع ضمن صلاحياتهم، وتقديم التقارير إلى رئيس الوزراء في حال تجاوزت صلاحياتهم.
المصدر:
