
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن تعديل قانون الضريبة العقارية الذي يتضمن زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص إلى 50 ألف جنيه من القيمة الإيجارية السنوية، سيؤدي إلى إعفاء 43 مليون وحدة من الضريبة العقارية من أصل 45 مليون وحدة، مما يعني أن ما سيخضع للضريبة هو مليوني وحدة فقط.
