تباشر النيابة المختصة تحقيقاتها مع عدد من المتهمين بتهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، حيث تم رصد قيامهم بأعمال تجارية غير قانونية تتعلق بتجارة العملة، كما أنهم شاركوا بالخارج في تحويلات نقدية تثير الشكوك، مما يستدعي اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدهم.
تورط المتهمين في تجارة العملة
تظهر المعلومات الأولية أن المتهمين تورطا في تجارة العملة، حيث أجروا تحويلات مالية بطرق غير شرعية، وقد سعى كل منهما إلى التأثير على أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية، مما أدى لنتائج سلبية على المصلحة العامة واقتصاد الدولة، وهذا يتنافى مع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لعام 2003.
الأنشطة التجارية في سوق العملة الموازية
اتفق المتهمان على القيام بأنشطة تجارية في سوق العملة الموازية في مصر، مما أثر بشكل كبير على قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الأخرى، وهو ما تسبب في زيادة ملحوظة في أسعار الدولار والسلع الأساسية، وقد أقر المتهمان بمحضر الضبط حيث تم العثور على الأموال المحرزة بحوزتهما.
القبض على المتهمين والمصادرات
تم القبض على المتهمين وبحوزتهما مبالغ مالية متنوعة، تشمل عملات محلية وأجنبية، إضافة إلى ماكينتين لعد النقود وهاتفين محمولين، وقد اعترف المتهمان بممارسة نشاط غير مشروع يتعلق بالاتجار بالنقد الأجنبي، وذلك من خلال نظام “المقاصة”، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية الاقتصاد الوطني.
