
التحليل الفني لزوج AUD/USD وتوقعات العملات ليوم الخميس الثاني عشر من شهر فبراير لعام ألفين وستة وعشرين يعكس حالة واضحة من الترقب في الأسواق العالمية، فقد شهدت تداولات اليوم تحركات سعرية محدودة للغاية، نتيجة مجموعة من البيانات الاقتصادية المتباينة من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أثرت بشكل مباشر على شهية المخاطرة، حيث أظهرت التقارير الرسمية تراجعاً ملحوظاً في معدلات الشكاوى من البطالة لتصل إلى مائتين وسبعة وعشرين ألف طلب فقط، مقابل مائتين واثنين وثلاثين ألفاً في الفترة السابقة، مما يعكس متانة سوق العمل الأمريكي وقدرته على الصمود، وذلك وفر دعماً قوياً للعملة الخضراء، في المقابل، ألقت بيانات قطاع الإسكان بظلالها على التوقعات الإيجابية، بعد انخفاض مبيعات المنازل القائمة إلى ثلاثة فاصل واحد وتسعين مليون وحدة، مقارنة بالقراءة السابقة البالغة أربعة فاصل سبعة وعشرين مليون وحدة، وهذا التضارب بين قوة التوظيف وضعف العقارات أبقى زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي في نطاق عرضي ضيق، بانتظار محفزات حقيقية قادرة على كسر حالة التوازن الحالية وتحديد الوجهة القادمة للتدفقات النقدية.
تأثير البيانات الاقتصادية على حركة التحليل الفني لزوج AUD/USD
يتابع المتداولون في سوق العملات الأجنبية بحذر شديد صدور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الحاسمة المقررة ليوم الجمعة الثالث عشر من فبراير، والتي سيكون لها دور محوري في رسم ملامح التحليل الفني لزوج AUD/USD خلال الفترة المقبلة، سواء بالاتجاه نحو الصعود أو الهبوط، إذ تتجه أنظار الجميع إلى نتائج ميزانية الاحتياطي الفيدرالي ومؤشرات التضخم في إسبانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ويوضح الجدول التالي أهم المواعيد التي قد ترفع من وتيرة التقلبات السعرية وتخلق زخماً جديداً في الأسواق التي تعاني من الهدوء النسبي:
| المؤشر الاقتصادي المنتظر | المنطقة الجغرافية |
|---|---|
| الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي | الولايات المتحدة الأمريكية |
| مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي | إسبانيا |
| الناتج الإجمالي المحلي السنوي | منطقة اليورو |
| مؤشر أسعار المستهلكين (شهري وسنوي) | الولايات المتحدة الأمريكية |
| مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي (دون الغذاء والطاقة) | الولايات المتحدة الأمريكية |
المؤشرات الفنية المستخدمة في تحديث التحليل الفني لزوج AUD/USD
يظهر من خلال الرسوم البيانية المتطورة والشموع اليابانية أن التحليل الفني لزوج AUD/USD قد أفرز إشارة فنية مهمة تتمثل في تشكّل “شمعة المطرقة”، بعد نجاح السعر في اختبار مستويات الدعم الرئيسية، وهذا النموذج الانعكاسي يعبر عن احتمالية استعادة الزوج لمساره الصاعد، وتفوق القوى الشرائية في المستقبل القريب، خاصة مع استقرار مؤشر القوة النسبية RSI عند مستوى واحد وخمسين نقطة، مما يعكس وجود توازن إيجابي يدعم هذا التوجه، كما أن مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية ADX سجل قراءة منخفضة للغاية عند ثلاثة عشر فقط، وهي إشارة واضحة لمحللي السوق على ضعف الزخم الهابط السائد وتراجع قوة البائعين في السيطرة على مجريات التداول، وبناءً على هذه القراءات يمكن تحديد المناطق السعرية الهامة كما يلي:
- نقاط البيع المحتملة: تبدأ الفرص البيعية من مستويات المقاومة القريبة عند 0.70600.
- الأهداف الهبوطية: في حال تفعيل رؤية البيع، فإن الهدف المتوقع يقع عند منطقة 0.69850.
- مناطق الشراء المفضلة: تتمركز فرصة الشراء القوية عند تجاوز مستوى 0.70850.
- المستهدفات الصعودية: يسعى المشترون في هذه الحالة للوصول إلى مستوى السعر 0.71500.
تقييم المخاطر الاستثمارية ضمن التحليل الفني لزوج AUD/USD
تعتمد منهجية العمل في التحليل الفني لزوج AUD/USD على دمج شامل لمستويات العرض والطلب، وتقنيات فيبوناتشي مع المتوسطات المتحركة لتحديد مسار الاتجاه بدقة أكبر، ورغم أن الرؤية الحالية تعتمد على مؤشرات فنية قوية مثل القوة النسبية، إلا أن احتمالات تحقق هذه السيناريوهات تتراوح إحصائياً بين ستين إلى سبعين بالمئة، نظراً لطبيعة الأسواق المتقلبة، ويجب على المستثمر أن يدرك تماماً أن هذا النوع من الدراسات المالية يعتبر أداة استرشادية، لمساعدته في اتخاذ قراراته الخاصة، ولا يمثل دعوة صريحة للقيام بعمليات تداول أو تنفيذ عقود بيع أو شراء فورية، فالتعامل في أسواق الصرف الأجنبي يتطلب قدراً عالياً من الوعي، والالتزام بقواعد إدارة المخاطر المالية الصارمة، والحفاظ على الحذر الدائم أمام التحركات المفاجئة للأخبار الاقتصادية العالمية.
إن التكامل بين قراءة حركة الشموع والبيانات المالية الكلية يمنح رؤية أعمق لمسار التحليل الفني لزوج AUD/USD خلال ساعات التداول القادمة، حيث تظل السيولة مرهونة بتطورات أرقام التضخم الأمريكية التي ستصدر نهاية النطاق الزمني الحالي، ويبقى الحفاظ على رأس المال هو الأولوية القصوى للمتداول الناجح، الذي يوازن بين التحليل الرقمي والواقع الاقتصادي المتغير.
