في خطوة إصلاحية واسعة النطاق، أضفت حكومة دي فيفر البلجيكية الطابع الرسمي على تعديلات جوهرية لنظامي البطالة والمعاشات، تشمل قرارًا بإنهاء معاشات المرض للموظفين الدائمين في الخدمة المدنية، مما يمثل تحولًا تاريخيًا في منظومة الرعاية الاجتماعية ببلجيكا.
تغييرات جوهرية في تأمين المرض
ابتداءً من الأول من أبريل لعام 2026، لن يحصل أي موظف حكومي دائم يُصنف كغير لائق للعمل على معاش طبي، وذلك وفقًا لما أفادت به صحيفة “ليكو” يوم الجمعة، وبدلًا من ذلك، سيُحوّل هؤلاء الموظفون المتضررون إلى نظام المعهد الوطني للتأمين ضد المرض والإعاقة (INAMI)، ما يعني تطبيق نفس قواعد التأمين التي تسري على موظفي القطاع الخاص عليهم، في سبيل توحيد المعايير بين القطاعين.
مسؤوليات جديدة للقطاع العام
بموجب هذا الإصلاح، سيُطلب من أصحاب العمل في القطاع العام، بما في ذلك الهيئات الاتحادية، والشرطة، وخدمات الطوارئ، والجيش، وغيرها من الجهات الحكومية، دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي للموظفين الذين سيخضعون للنظام الجديد، وذلك لضمان استمرارية التغطية التأمينية لهم.
مساواة بين القطاعين في التعامل مع الأمراض المزمنة
نتيجة لهذه التعديلات، سيُعامَل موظفو الخدمة المدنية الذين يعانون من أمراض مزمنة بموجب نفس النظام المطبق حاليًا على القطاع الخاص، وهو ما يمثل تحولًا جذريًا وملحوظًا في الأسلوب المتبع لإدارة المعاشات الطبية ومستحقات العجز.
الأثر المحتمل للإصلاح على الموظفين
تُظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن الهيئة الاتحادية لمعاشات الخدمة العامة أن ما يقرب من 87,842 موظفًا كانوا يتلقون معاشات تقاعدية بسبب العجز البدني حتى شهر يناير 2025، مما يسلط الضوء على الحجم الكبير للتأثير المحتمل الذي سيحدثه هذا الإصلاح على شريحة واسعة من موظفي القطاع العام.
تداعيات خاصة على قطاع التعليم
تشير تقارير صحفية إلى أن هذا الإصلاح قد يكون له تداعيات مباشرة وكبيرة على العديد من المعلمين، مما قد يؤدي إلى إثقال كاهل الموارد المالية لاتحاد والونيا-بروكسل بشكل خاص، ويتطلب بحث حلول لمواجهة هذا التحدي.
أهداف الإصلاح والجدل المصاحب
يأتي هذا الإصلاح ضمن مساعي الحكومة البلجيكية الرامية إلى تقليص النفقات العامة وتحقيق استدامة أكبر لأنظمة المعاشات والتأمين الاجتماعي على المدى الطويل، ورغم هذه الأهداف، يتواصل النقاش العام حول حقوق الموظفين وضرورة إيجاد توازن دقيق بين تحقيق الاستدامة المالية للدولة وضمان توفير الحماية الكافية للعمال المصابين بأمراض مزمنة.
