أعلنت الحكومة المصرية عن تخصيص مبلغ قدره 1.6 مليار جنيه لدعم فئات غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر الأكثر احتياجًا، وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير الدعم اللازم للمواطنين المعتمدين على برامج الدعم الاجتماعي، مع ضمان وصول المساندة عبر قنوات توزيع مخصصة لضمان استفادة المستحقين بجميع المحافظات، وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة إجراءات حكومية موسعة تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتنمية المجتمع.
دعم تكافل وكرامة
أعلن وزير المالية أحمد كجوك أن الحكومة خصصت مبلغ 1.6 مليار جنيه لصرف مساندة نقدية إضافية للمستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي المتنوعة، ومن بين هذه البرامج يأتي برنامج تكافل وكرامة كواحد من أهم برامج الحماية الاجتماعية في مصر، ويستهدف الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل، بالإضافة إلى كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مما يسهم في توفير دخل يناسب احتياجاتهم اليومية، ويعمل على تعزيز وصول هذه الفئات إلى الدعم الذي يعينهم على تلبية متطلبات الحياة الأساسية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى المعيشة لديهم.
دعم معاش الطفل
يشمل الدعم الإضافي المستفيدين من معاش الطفل، ويهدف إلى تقديم مساعدة مالية للأسر التي لديها أطفال وتحتاج إلى دعم إضافي لتلبية احتياجاتهم الأساسية، ويساعد هذا الدعم في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن الأسر ذات الدخل المحدود، مع ضمان استمرار تلقي الأطفال للخدمات الضرورية من تعليم ورعاية صحية وغذاء، مما يساهم في تحسين ظروفهم المعيشية ويخفف من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها الأسر في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
دعم الرائدات الريفيات
يشمل هذا الدعم الرائدات الريفيات اللاتي يلعبن دورًا محوريًا في توعية الأسر في المناطق الريفية والقرى، فيما يخص القضايا الصحية والاجتماعية والتنموية، وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا لهذه الفئة لتقديرها لدورها في تعزيز التنمية المجتمعية ونشر الوعي بين المواطنين في المناطق النائية، ويهدف البرنامج إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجًا من خلال دعم النساء الريفيات وتطوير قدراتهن، ويأتي ذلك ضمن إطار تعزيز آليات الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها عبر مختلف المحافظات.
خطة الحماية الاجتماعية
تأتي هذه المساعدات المالية الإضافية في إطار خطة الدولة لتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، حيث تسعى الحكومة المستمرة إلى تطوير برامج الدعم وزيادة فعاليتها، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين جودة حياة المستحقين، ويهدف ذلك إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجا، مع استمرار العمل على تحديث البرامج بشكل دوري يتوافق مع احتياجات الأسر، بهدف استدامة وتوسيع نطاق الحماية بشكل متناسق مع ظروف المواطنين.
