31JAN
رابطة موظفي الإدارة العامة تعلن استمرار الإضراب
Share
Tweet
Share
Email
في خطوة تعكس استمرار التحدي وتصعيد المطالب، أعلنت لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة العامة عن مواصلة إضرابها وإقفالها التام لجميع الإدارات العامة، الوزارات، والبلديات، وذلك يومي الاثنين والثلاثاء، الموافقين 2 و3 شباط. جاء هذا القرار، الذي يستند إلى بيانات سابقة للرابطة، رفضًا قاطعًا لإقرار الموازنة العامة التي تجاهلت بشكل كامل حقوق العاملين في القطاع العام، كما يمثل رفضًا صريحًا لمقترح الحكومة القاضي بمنح 4 أضعاف أساس الراتب فقط خلال شهر شباط.
دوافع الإضراب وتصعيد المطالب
تؤكد لجنة المتابعة على مطالبها الجوهرية التي تم طرحها مرارًا خلال تحركاتها السابقة، مُشددة على ضرورة تعديل المشروع المقدم من مجلس الخدمة المدنية، بما يتناسب بشكل كامل مع المطالب المُعلنة، ويضمن المساواة مع أجهزة الرقابة التي ستتقاضى مضاعفات مماثلة عند إقرار هذا المشروع، حيث أن الرابطة لن ترضى إلا بزيادات عادلة لا تفرق بين الموظفين، ولا بين القطاعات المختلفة.
المطالب الرئيسية لرابطة موظفي الإدارة العامة
تتضمن مطالب الرابطة الأساسية نقاطًا حيوية لتحسين ظروف عمل موظفي القطاع العام، وهي كالتالي:
* **تعديل دوام العمل**: التأكيد على اعتماد دوام عمل يبلغ 4 أيام أسبوعيًا، من الاثنين إلى الخميس، من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا، أسوة بالأسلاك المماثلة، مع ضرورة منح الموظفين بدل تعويض إضافي عن كل ساعة عمل تتخطى الدوام المذكور.
* **رفع بدل النقل**: المطالبة برفع بدل النقل إلى 1,500,000 ليرة لبنانية، وذلك حفاظًا على حق الموظفين في الإدارة، ونظرًا لتحمل غالبيتهم أعباء نقل تفوق بكثير التعويض المعتمد حاليًا، وأيضًا بسبب عدد أيام عملهم السنوية الذي يتجاوز بقية الأسلاك.
تفاصيل المطالب المالية
أصرت اللجنة على تقديم زيادات مالية محددة لتعويض موظفي القطاع العام، وإليكم تفاصيلها في الجدول التالي:
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| **الزيادة الحالية المطلوبة** | لا تقل عن 10 رواتب إضافية، تُضاف إلى ما يتقاضاه الموظفون حاليًا. |
| **ما يتقاضاه الموظفون حاليًا** | 13 راتبًا، بالإضافة إلى صفائح بنزين ومثابرة. |
| **المنحة المالية الشهرية** | تُصرف اعتبارًا من 1/1/2026، وتستمر حتى بدء العمل بزيادة الرواتب الجديدة. |
ضمان الحقوق ومشاركة الموظفين
دعت الرابطة إلى ضرورة إشراك ممثل عن لجنة المتابعة لرابطة موظفي الإدارة في جميع اللجان التي تناقش مشروع تصحيح الرواتب، لضمان تحقيق كافة المطالب، والحفاظ على حقوق الأجراء الدائمين والمتعاقدين في الإدارة العامة كافة، كما شددت على أهمية التسوية العادلة والمنصفة للعاملين بالفاتورة، مع التمييز الواضح بين من تحتاجهم الإدارة، وبين من دخل بقرارات سياسية دون أي حاجة حقيقية.
تأكيد الاستمرارية والإغلاق
تأكيدًا على كل ما سبق، واستنادًا إلى استطلاع رأي غالبية الموظفين، وبعد ما وصفته اللجنة بـ “استخفاف الحكومة” بمظلومية القطاع العام وخصوصًا موظفي الإدارة العامة، أعلنت لجنة المتابعة عن متابعة الإضراب والإقفال التام يومي الاثنين والثلاثاء، 2 و3 شباط، في كافة الإدارات العامة، الوزارات، والبلديات.
