شهدت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، اختتام فعاليات تدريب الدفعة الأولى من المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسئول للذكاء الاصطناعي، التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، الذراع التدريبي لهيئة الرقابة الإدارية، وتستهدف هذه المبادرة تعزيز ثقافة ومهارات الكوادر غير المتخصصة في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ما يمكّنهم من إدارة المؤسسات الحكومية بكفاءة وفاعلية، ودعم اتخاذ القرار، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين والمتعاملين، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والبيانات والتقنيات الرقمية في إدارة الأعمال الحكومية.
أهداف المبادرة الوطنية
تأتي المبادرة الوطنية للاستخدام الآمن والمسئول للذكاء الاصطناعي، ضمن إطار أهداف ومحاور الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي لبناء مصر الرقمية، وتنفيذ خطة التطوير المؤسسي الرقمي لاستيعاب مشروعات الرقمنة والذكاء الاصطناعي واستدامتها، إلى جانب التوعية والتثقيف الرقمي لكوادر الجهاز الإداري في مجال الذكاء الاصطناعي (AI) والتقنيات الناشئة، وتعزيز حوكمة الذكاء الاصطناعي والاستخدام الآمن والأخلاقي لهذه التقنيات.
رفع مستوى الوعي الرقمي
تستهدف المبادرة رفع مستوى الوعي الرقمي وتطوير المعارف والمهارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحديثة لدى العاملين بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة ومختلف مؤسسات الدولة، ما يعزز من قدراتهم على مواكبة التطورات في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، والاستخدام الآمن والمسئول لها، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات في تقديم خدمات متميزة للمواطنين والمتعاملين، وزيادة كفاءة استخدام موارد الدولة، وضمان الوقاية من الفساد والتصدي له، واستدامة أعمال الرقمنة، تحقيقًا للأهداف الرقمية والتنموية للجمهورية الجديدة الذكية.
معارف ومهارات المبادرة
تتضمن المبادرة مجموعة من المعارف والمهارات والتطبيقات العملية في مواضيع المفاهيم الأساسية والتطورات الحديثة للذكاء الاصطناعي، واستراتيجية وجهود الدولة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي، والأطر القانونية والأخلاقية لتنظيم استخدامه، بالإضافة إلى الأمن السيبراني وحماية البيانات للمؤسسات الحكومية، ضمن إطار استخدام الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي وتحسين الخدمات العامة.
الدفعة الأولى من المبادرة
ضمت الدفعة الأولى من المبادرة مجموعة من أعضاء النيابة العامة، بهدف رفع مستوى الوعي بالمفاهيم الأساسية والتطورات في مجال أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز مهارات الاستخدام الآمن والمسؤول للأنظمة الذكية داخل بيئة العمل القضائي، وترسيخ المعرفة بالإطار القانوني والأخلاقي المنظم لاستخدام هذه التقنيات، ودعم قدرات الأعضاء في التعامل مع مخاطر الأمن السيبراني وحماية البيانات، وتأهيلهم للتعامل مع التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي، ما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين الأداء داخل النيابات.
